لقاء لتقييم القوانين الأساسية الخاصة بقطاع الوظيف العمومي قريبا

المركزية النقابية تحضر لندوة وطنية حول الإجراءات الجديدة للتشغيل

مقر دار الشعب
كشف الأمين الوطني بالاتحاد العام للعمال الجزائريين المكلف بالوظيف العمومي إبراهيم جبار الأحد عن تنظيم لقاء خلال الأيام القليلة المقبلة، يضم أمناء فيدراليات الوظيف العمومي لتقييم مدى تقدم العمل بشأن القوانين الأساسية الخاصة بهذا القطاع.
*
وقال جبار في لقاء معه بمقر المركزية النقابية على هامش حفل استقبال نظمه الأمين العام للنقابة سيدي السعيد بمناسبة عيد الفطر، بأن الاجتماع الخاص بفيدراليات عمال الوظيف العمومي سيتم قبل نهاية هذا الشهر، دون أن يقدم تاريخا محددا، على اعتبار أن ذلك سيتم ضبطه على مستوى الأمانة الوطنية للاتحاد التي ستجتمع حسب سيدي السعيد الأسبوع القادم.
*
وأضاف المصدر ذاته بأن اللقاء سيحضره كافة أمناء فيدراليات قطاع الوظيف العمومي، وخلاله سيتم الوقوف على مدى تقدم الأشغال فيما يخص القوانين الأساسية، وكذا الإطلاع على تلك التي ماتزال قيد الإنجاز لمعرفة أسباب تأخرها، ومن ثم توجيه تعليمات لأمناء الفيدراليات المعنية من أجل تسريع وتيرة العمل.
*
علما أن عددا من مشاريع القوانين الأساسية تم الإنتهاء من صياغتها، وتم إيداعها على مستوى رئاسة الحكومة للمصادقة عليها، من بينها القانون الخاص بعمال التكوين المهني، ومن المنتظر أن تتم المصادقة عليه قبل 25 أكتوبر الحالي.
*
وفي سياق متصل كشف الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد عن تنظيم ندوة وطنية حول الإجراءات الجديدة للتشغيل وعلاقتها بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، معلنا بأنه جرى اتفاق مبدئي ما بين وزير العمل والتشغيل الطيب لوح وكذا أرباب العمل والمركزية النقابية في لقاء جمعهم أول أمس على تنظيم هذه الندوة.
*
وحسب سيدي السعيد فإن الندوة ستضبط ميكانيزمات التشغيل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة للقطاعين الخاص والعام على حد سواء، حيث سيقدم كل طرف جملة من الاقتراحات حول كيفية تطبيق تلك الإجراءات الجديدة، على اعتبار أن ملف التشغيل يستدعي مشاركة الجميع، ويتطلب بأن يكون هناك تضامن ما بين القطاعين الخاص والعام.
*
وفيما يتعلق باللقاء الذي جمع بين وزير العمل والأمين العام للمركزية وكذا أرباب العمل، قال المصدر ذاته بأنه كان عبارة عن اجتماع تقييمي خصص لتناول ملف قانون العمل الجديد الذي يجري العمل بشأنه من قبل ممثلي الأطراف الثلاثة، كما تم خلاله التطرق إلى عقد لقاء ثنائي أو ثلاثي لدراسة المشاكل المتعلقة بعالم الشغل، إلى جانب تناول ملف العقد الاجتماعي وكذا ملف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
*
وفيما يتعلق بقانون العمل، قال سيدي السعيد بأنه حدث توافق بشأنه بين كل من وزارة العمل وأرباب العمل وكذا الاتحاد العام للعمال الجزائريين، مؤكدا بأن صياغته تتطلب الكثير من الوقت، لأن الأمر يتعلق بأول قانون للعمل، الذي سيراعي جوانب عدة من بينها ضمان حقوق العامل ومراعاة علاقات العمل، إلى جانب الأخذ بعين الاعتبار التغيرات العالمية.