ندوة وطنية لكيفية إدراج علاوات قطاع الوظيف العمومي

لسريان زيادات الأجور تجسيدا لتعليمة أويحيى

تعكف في الوقت الحالي المركزية النقابية على التحضير لعقد ندوة وطنية تتعلق بالقوانين الأساسية الخاصة بقطاع الوظيف العمومي بمشاركة الحكومة، لتحديد طرق إدراج العلاوات والمنح وتطبيقها بصورة عملية، والتي أعطى بشأنها الوزير الأول تعليمة تقضي التعجيل بإدخال العلاوات لكل قانون أساسي تم الانتهاء من صياغته لتدخل زيادات الأجور حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن.
كشف ابراهيم جبار أمين وطني مكلف بقطاع الوظيف العمومي في اتصال هاتفي أجرته معه »الشعب« أنه يجري هذه الأيام العمل للتحضير لعقد ندوة وطنية لأول مرة حول دخول القوانين الأساسية الخاصة حيز التنفيذ، عن طريق فتح نقاش واسع وحوار جدي لكيفية ادراج العلاوات وتجسيدها داخل هذه النصوص القانونية، علما أن الحكومة كما أوضح جبار ستشارك في هذه الندوة، وتنتظر الأمانة الوطنية المكلفة بقطاع الوظيف العمومي استكمال تحضيراتها لعرض مشروع هذه الندوة للموافقة على الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد.
وأكد جبار أنة على ضوء التقدم الملحوظ في صياغة القوانين الأساسية الخاصة بقطاع الوظيف العمومي يرتقب أن يرتفع عدد القوانين الأساسية الخاصة ليتجاوز ال 45 نصا قانونيا أساسيا نظرا لتفرعات القطاعات.
وجدد جبار قوله أن عدد النصوص التي تم انهاءها الى حد الآن لا تتجاوز ال 30 قانونا أساسيا خاصا.
ويرى ابراهيم جبار الأمين الوطني أن آخر تعليمة يوجهها الوزير الأول أحمد أويحي والتي تقضي بادراج العلاوات في كل قانون أساسي خاص انتهت عملية صياغته لتدخل الزيادات في الأجور حيز التنفيذ من شأنها أن تعجل من عمل الوزارات، واعتبرها كتحفيز حقيقي للإسراع بإنهاء ملف القوانين الأساسية الخاصة والتي يقدر آجالها قياديو المركزية النقابية بأواخر شهر ديسمبر من السنة الجارية.
ويرتقب أن تعقد هذه الندوة التي ستوضح معالم تجسيد القوانين الأساسية الخاصة بقطاع الوظيف العمومي بعد الدخول الاجتماعي المقبل أي في فصل الخريف الداخل أمام ترقب طبقة الموظفين، حيث من المنتظر أن تحدد هذه الأخيرة وبصورة شفافة ودقيقة عدد القوانين الأساسية الخاصة التي تم الانتهاء منها الى جانب توضيح عدد القوانين الأساسية المتفرعة والتي لم تكن مدرجة في الأول، الى جانب تسليط الضوء على النصوص التي تعرف احتقانا وربما ودون شك ستعطي بعض الحلول لها والتوصل الى نقاط توافق لفك الخلافات وعلى رأسها نصوص يتردد أنها في قطاعي المالية والصحة على اعتبار أن القطاعين يستحوذان على أكبر عدد من مشاريع القوانين الأساسية الخاصة بالوظيف العمومي.
ويعد ملف القوانين الأساسية الخاصة بقطاع الوظيف العمومي من بين أهم الملفات المدرجة ضمن أجندة المركزية النقابية والتي تحضر بالموازاة مع ذلك وبتحفظ لملفات قمة الثلاثية المقبلة.