توحيد القوانين الأساسية ل 60 ألف عامل بأسلاك المالية

القرار تم الإتفاق عليه بين وزير المالية ومدير الوظيف العمومي والفيدرالية

المدير العام للوظيف العمومي نورالدين خرشي
النقابة تطالب بحماية موظفي الضرائب من ضغوطات ومكائد أصحاب النفوذ والمال
قررت وزارة المالية بالتنسيق والتشاور مع المديرية العامة للوظيف العمومي والفيدرالية الوطنية لعمال المالية والتخطيط التابعة للمركزية النقابية تجميع القوانين الأساسية السبعة لعمال أسلاك قطاع المالية ودمجها في قانون أساسي واحد وموحد لعمال جميع الأسلاك، مع تصنيف عمال كل سلك حسب خصوصياته ومراعاة مقاييس كل سلك.
*
*
ويشمل القانون الموحد عمال الخزينة العمومية، المفتشية العامة للمالية، الضرائب، أملاك الدولة، مسح الأراضي، التخطيط والإحصاء والميزانية، ويقدر عدد عمال المالية حوالي 06 ألف عامل على المستوى الوطني موزعين على مختلف الأسلاك.
*
وبهذا الصدد، قال الأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال المالية والتخطيط أحمد زواوي في لقاء مع "الشروق" إنه تم التراجع عن فكرة إعداد قانون أساسي لعمال كل سلك، مثلما كان الأمر عليه في السابق، وتقرر وضع قانون واحد موحد، مضيفا أن وزير المالية عبد الكريم جودي يبذل حاليا جهودا مع المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي لإقناعه بالمقترحات الواردة في المشروع الموحد، وما يزال التشاور جار حول بعض المواد والمقترحات التي تتحفظ عليها المديرية العامة للوظيف العمومي.
*
وطالب زواوي بحماية موظفي الضرائب أثناء ممارسة مهامهم اليومية في الميدان، وقال بأنهم يتعرضون يوميا للتهديد على أيدي التجار وأصحاب النفوذ والمال مالكي الشركات، مضيفا "كل أصابع الإتهام تتوجه إلى موظف الضرائب دون أن يتم توفير الحماية له .. ولو تم توفير الحماية لهم لما كانت هناك رشوة وما وجهت لهم الإتهامات بتعاطي الرشوة"، وأضاف "مفتش الضرائب يتقاضى 52 ألف دينار فقط ... هل هذه أجرة يتقاضاها مفتش ضرائب يعمل في وزارة ذات سيادة".
*
من جهته طالب يوسف جريدي الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال الضرائب البالغ عددهم حوالي 02 ألف موظف بحماية موظفي الضرائب الذين يمثلون ثلث عمال قطاع المالية من أصحاب المال والنفوذ و"مكائد" التجار الذين يتهمون بعض موظفي الضرائب بتعاطي الرشوة انتقاما منهم، وقال بأن نقابته سجلت عدة حالات نصب فيها التجار مكائد لموظفي الضرائب واتهموهم بتعاطي الرشوة.
*
وقال الأمين العام للفيدرالية وممثلي النقابات التابعة لها، عقدوا عدة اجتماعات تشاورية مع وزير المالية، إن هذا الأخير الذي أبلغهم بأن رئيس الجمهورية حريص على متابعة أربعة قوانين أساسية حساسة وهي الشرطة، الضرائب، الجمارك والحماية المدنية، حيث طلب من الحكومة التكفل بعمال هذه الأسلاك وإعطاء أهمية خاصة لهذه القوانين.
*
وتعقد الفيدرالية الوطنية لعمال المالية والتخطيط يوم 7 أكتوبر المقبل بمقرها الجديد الكائن بالمديرية الجهوية للخزينة اجتماعا تنسيقيا بحضور الأمناء العامة للنقابات السبعة لتقييم تقدم الأشغال بخصوص مشروع القانون الأساسي الموحد.