إيليزي: ورشات مشلولة بسبب الزيادات الجنونية في أسعار الإسمنت

سعر الكيس الواحد وصل لدى الخواص إلى 1400 دينار

عرفت أسعار مادة الإسمنت البورتلندي العادي، والمطلوب في أغلب ورشات البناء، ارتفاعا فاق كل التوقعات، وبلغت لأول مرة في عدد من مناطق ولاية ايليزي، حدود 1400 دينار للكيس، وجاء انفلات الأسعار مع بداية العام الجديد، في إشارة من الموزعين بارتفاع أسعار النقل، أو مبررات أخرى، لكنها مبررات لا ترقى إلى رفع الأسعار بهذه النسبة، بعد أن كانت الأسعار في حدود 800 إلى 900 دينار قبل ذلك، ما يعني أن هناك خلل ما في سلسلة توزيع الاسمنت، خصوصا وأن وزارة التجارة، أمرت مصالحها القاعدية على مستوى الولايات بمعرفة الأسباب الحقيقية وراء الارتفاع الجنوني للأسعار، في اعتراف صريح بكون المضاربة وراء المشكلة، التي أرّقت المواطنين وشلت بشكل كبير أغلب ورشات البناء، لدى المقاولين وحتى الخواص المستفيدين من برامج بناء على مستوى الولاية.
وكانت الحكومة قد ألغت الدعم الموجه، لنقل الإسمنت الموجه نحو الولايات ال 10 بالجنوب، بعد أن تلقت وعودا حينها من المركب الصناعي الجزائري للاسمنت "جيكا" بسد النقص الذي سينجم عن الانسحاب المتوقع، بشكل أو بآخر، على الوفرة والأسعار لدى الخواص، لكن كل المؤشرات، وتصريحات المسؤولين، تفيد بأن مركب "جيكا" لم يكن في مستوى وعوده بتوفير المادة في أغلب ولايات الجنوب، وولاية إيليزي تحديدا، حيث تراجعت نسب تغطية احتياجات الولاية، من المادة بشكل كبير، وأضحى أغلب الخواص يزوّدون الولاية بصورة "مزاجية"، مطبقين أسعارا غير مبررة، حسب ما أكده مواطنون، لكون الاختلاف في أسعار البيع مع بداية شهر ديسمبر 2015، وبداية فيفري 2016، تجاوزت نسبتها ال 50 من المائة ببلوغ سعر الكيس الواحد 1400 دينار خلال الأيام الأخيرة، ما جعل المادة أغلى من أن تكون مادة في متناول أصحاب المشاريع، والمواطنين أو تسمح بمواصلة إنجاز المشاريع، أو أي أشغال تتطلب كميات معتبرة من المادة.
مصالح التجارة من جهتها، وفي حدود اختصاصها، كشفت أن المضاربة في المادة، ناجمة عن تراجع عدد معتبر من التجار عن جلب المادة، وتوزيعها على الخواص، حيث يعمد أغلبهم إلى البيع بالجملة للمقاولين، وكذا غياب الفوترة بالنسبة لعدد من الحالات، حيث سيكون هؤلاء معنيين بتبرير ذلك أمام الجهات القضائية، بعد أن صدرت محاضر مخالفات، في حق عدد منهم بسبب غياب الفواتير الخاصة باقتناء المادة، وهي الوثائق التي تسمح بمراقبة مدى قانونية هوامش الربح والزيادات التي طبقت من طرف التجار.