بعدما وصل سعر الكيس الواحد إلى 700 دينار

"الهاشمي جعبوب" يؤكد: فتح الأظرفة الخاصة باستيراد الإسمنت يوم 20 جويلية المقبل
وقد خصصت الوزارة نسبة 13 بالمائة من هذه المادة لبيعها للخواص والباقي سيوجه لمشاريع البناء الذي برمجتها الحكومة، وأكد الوزير أن الجزائر لا تعاني من أزمة إسمنت بدليل أن وزارة السكن لم يسبق لها وأن طرحت هذا الملف، موضحا أن لجوء الحكومة إلى استيراد هذه الكمية هو من أجل التغطية الكافية لهذه المادة..
يأتي هذا التصريح في الوقت الذي كشف فيه الإتحاد العام للمقاولين أن 10 بالمائة من ورشات البناء متوقفة بسبب نقص الإسمنت وغيابه من السوق المحلية، حيث وصلت إلى حدود ال 700 دينار للكيس الواحد عند تجار التجزئة، وتعود إشكالية نقص الإسمنت من السوق المحلي إلى المفسدين والسماسرة والمستغلين في مديريات العمران والشركات التي باتت منغمسة في الأخطاء،‏ بدليل ما نسمعه من الارتكابات التي تؤدي إلى تسريب كميات كبيرة من الاسمنت إلى السوق السوداء لتباع للمواطن العادي بأسعار خيالية، تزيد بنحو الضعفين عن السعر الرسمي. و قد سبق لمديرية التجارة لولاية قسنطينة وأن فتحت تحقيقا حول تجار نصف الجملة والتجزئة لمادة الإسمنت من أجل محاربة المضاربة حول هذه المادة الأساسية في البناء.