أكمل الصحفي الفلسطيني الأسير "محمد القيق"، المعتقل إدارياً دون توجيه تهمة، الاثنين، 90 يوماً متتالياً من الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي. ورغم تدهور حالته الصحية، ترفض سلطات الاحتلال الإفراج عنه، وتصر على احتجازه في مستشفى تابع لها. وهو أول أسير يُغذى قسرياً لكسر إضرابه. وقالت عائلة الأسير القيق، اليوم (الاثنين)، إن "محمد الآن أصبح بلا محامٍ، ولا هيئة دفاع، وإذا كان الاحتلال يريد مفاوضة أحد، ويبحث عن حل فعلي للقضية فعليه مفاوضة محمد بنفسه". وأضافت العائلة، بأن "محامي محمد الآن هو الله، ومن ثم الشعب الفلسطيني من خلال المظاهرات والاحتجاجات والوقفات التضامنية المساندة لقضيته، لأن الاحتلال يصر على تعنته في القضية، وفي المقابل محمد يستمر في إضرابه ضارباً بعرض الحائط كافة إجراءات الاحتلال". وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين قد أفادت، مساء الأحد، أن الوضع الصحي للقيق، يعتبر خطيراً للغاية وهو معرض للموت في أي لحظة. وأوضحت محامية الهيئة حنان الخطيب، في بيان صحفي، أن القيق "يعاني باستمرار من نوبات قلبية شديدة ترافقها آلام وأوجاع، وهزل وضعف شديدين وتشنجات في الأطراف، بالإضافة إلى فقدانه للنطق والسمع بنسبة عالية، وفقدانه العشرات من الكيلوغرامات من وزنه، حيث أصبح جسده من عظم وجلد فقط". "الشروق أونلاين" يسلط الضوء على أبرز التطورات في قضية الأسير الفلسطيني محمد القيق، منذ تاريخ اعتقاله وحتى الآن.
اعتقال محمد القيق محمد القيق (المتزوج والأب لطفلين) كان أسير محرراً أمضى أكثر من ثلاثة أعوام خلال ثلاث مرات اعتقال، في سجون الاحتلال، كانت آخرها عام 2008، واعتقل لدى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية عدة مرات. وفي المرة الأخيرة، اعتقِل القيق (33 عاماً)، الذي يعمل مراسلاً لقناة المجد السعودية، من بيته الكائن في مدينة رام الله في 21/11/2015، حيث داهمت قوة من جيش الاحتلال بيته قبل أن يقوموا باعتقاله، وبعد تقييد يديه وتغميم عيونه تم نقله إلى مستوطنة بيت ايل القريبة من رام الله، وترك بعدها في العراء حوالي 20 ساعة، ثم نقل لعدة مراكز للتحقيق. وقال حينها جهاز الأمن الداخلي للاحتلال (الشاباك)، أن اعتقال القيق جاء "لشكوك ملموسة وصلبة على أنشطة له داخل حركة حماس"، بالإضافة إلى "التحريض الإعلامي ضد الاحتلال".
إضرابه عن الطعام بعد التعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها القيق، قرر خوض الإضراب المفتوح عن الطعام. وبدأ القيق في 25 نوفمبر - بعد أربعة أيام على اعتقاله - إضراباً مفتوحاً عن الطعام للتنديد "بالتعذيب والمعاملة السيئة ولتحويله إلى الاعتقال الإداري" في السجن. وتدهور وضعه الصحي كثيراً خلال الأسابيع الماضية. ويعاني القيق الآن أوضاعاً صحية صعبة، لاسيما بعد تغذيته قسرياً، وأصبح يفقد الوعي عدة مرات، وفاقداً القدرة على النطق والسمع والنظر، إضافة إلى أنه مكبل على السرير. ويرفض القيق منذ بدء إضرابه تناول المدعمات وإجراء الفحوص الطبية، وهو موجود حالياً في مستشفى العفولة الإسرائيلي، بعدما نقل إليه إثر تدهور حالته الصحية. وتشير آخر التقارير إلى أن القيق قد فقد وعيه داخل مستشفى سجن العفولة، وأن وضعه الصحي دخل في حالة حرجة جداً، وحذرت مؤسسات حقوقية عدة، وكذلك عائلته، من إمكانية استشهاده في ظل تعنت الاحتلال في الاستجابة لمطالبه وتدهور حالة القيق الصحية. وفي جانفي، قالت فيحاء شلش زوجة القيق، في مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية الناطقة بالإنكليزية، إنه قد وقع على ورقة يرفض فيها العلاج الطبي، وقال: "قراره واضح إما الحرية أو الموت، ولا شيء بينهما".
أول أسير يُغذى قسرياً في 12 جانفي 2016، طبقت سلطات الاحتلال، قانون التغذية القسرية عليه عبر إدخال محاليل إلى جسده رغماً عنه، في تطور خطير ومخالف للمواثيق الدولية. وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، إن الأسير القيق هو أول أسير مضرب عن الطعام تم تطبيق قانون "التغذية القسرية" بحقه، والذي أقرته حكومة الاحتلال في شهر جويلية من عام 2015، بهدف كسر إرادة المضربين عن الطعام. وعلى الرغم من حظر تطبيق الإطعام القسري بحق المضربين وتغذيتهم بالقوة من كافة الجهات القانونية وإتحاد الأطباء الدولي ونقابة الأطباء في "إسرائيل"، إلا أن حكومة الاحتلال لم تأخذ بعين الاعتبار الموقف القانوني الدولي من الإطعام القسري.
حملات تضامنية كثيرة استمرت حملات التضامن معه وشهدت مناطق مختلفة من الأراضي الفلسطينيةالمحتلة في قطاع غزةوالضفة الغربية وقفات للتضامن مع الأسير والاحتجاج على موقف الاحتلال الرافض للاستجابة لمطالبه. ورفع المشاركون في الاحتجاجات شعارات تطالب بالضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن الأسير وإنهاء معاناته في الاعتقال الإداري، كما طالبوا السلطة الفلسطينية والمنظمات العربية بالقيام بدورها في دعم القيق وتفعيل قضيته في كل المحافل الدولية. ونظمت الحركة الإسلامية في الداخل (الأراضي الفلسطينيةالمحتلة بعد نكبة العام 1948) وقفات تضامنية مع القيق، وتطورت إلى أن قامت الحركة بإقامة صلاة الجماعة والجمعة أمام مستشفى العفولة، وتطورت أكثر، الخميس 18جانفي 2016، حين أخلت شرطة الاحتلال سبيل رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر الشيخ رائد صلاح ورئيس لجنة المتابعة العليا النائب العربي في الكنيست محمد بركة بعد تحقيق استمر ساعات، وذلك عقب توقيفها إثر زيارتهما القيق وإعلانهما الدخول في إضراب عن الطعام تضامناً معه. كما شهدت تركيا وعدة دول عربية مثل الأردن والكويت وقفات تضامنية مع القيق، ودعت سلطات الاحتلال للإفراج عنه.
