كشف تقرير مديرية الترقية والتسيير العقاري بولاية الوادي، عن توزيع 2103 وحدة سكنية في إطار السكن الاجتماعي الإيجاري قبل نهاية شهر جوان من السنة الحالية. المشاريع تم إنجازها عبر مختلف دوائر الولاية 12، ومازالت تنتظر استكمال أشغال التهيئة الحضرية المرافقة لها فقط. وحسب ذات التقرير، فإن الحصة السكنية التي ستوزع من أصل 10 آلاف وحدة سكنية، استفادت منها الولاية في إطار البرنامج الخماسي الثاني، ضمن نمط السكن الاجتماعي الإيجاري، حيث استهلكت 2103 مسكن غلافا ماليا بقيمة 4000 مليار سنتيم. هذه السكنات ستوزع على أصحابها خلال السداسي الأول من سنة 2016، وهي موجودة في مواقع متعددة عبر 30 بلدية بعد التهيئة الحضرية من قبل الجهات المعنية، من خلال ربطها بمختلف الشبكات "ماء وكهرباء وصرف صحي "، وإقامة الأرصفة والطرقات فيها. وتسعى المصالح المختصة إلى إتمام باقي السكنات، إذ بلغت وتيرة الإنجاز الإجمالية في هذه السكنات نسبة 88 بالمائة و3482 وحدة سكنية، تتكفل بإنجازها شركة صينية من ضمن عشرة آلاف مسكن. أما البرنامج القديم، فبقي منه 274 وحدة سكنية هي حاليا في طور الإنجاز، بالإضافة إلى 177 سكن ترقوي مدعم في طور الإنجاز، بلغت به الأشغال 50 بالمائة، و156 مسكن تساهمي بنسبة أشغال تتجاوز 40 بالمائة. وتجدر الإشارة إلى أنه تم توزيع 3164 وحدة سكنية خلال سنة 2014، منها 1200 مسكن في بلدية الوادي. وخصص ديوان الترقية والتسيير العقاري ميزانية تقدر ب 20 مليار سنتيم لإعادة الاعتبار للحظيرة السكنية، التي تعود ملكيتها له، وذلك في عدد من الأحياء خاصة تلك الموجودة في عاصمة الولاية، على غرار 08 ماي وحي 400 مسكن وغيرها من الأحياء، وشملت هذه العملية في مرحلتها الأولى 1591 مسكن. وشرعت أوبيحي الوادي، منذ مدة، في بيع السكنات وتمليكها لأصحابها الذين استفادوا منها قبل 01 جانفي 2004، حيث تتكفل لجنة باستقبال الملفات لدى ديوان الترقية، من أجل دراستها والفصل فيها، ويتم التنازل عن السكنات الإيجارية؛ حيث يتعين على المرشح تأكيد طلبه لدى اللجنة في أجل شهر ابتداء من تاريخ التبليغ.
