استقالة رئيس وزراء أيسلندا بعد فضيحة "وثائق بنما"

قدم رئيس وزراء أيسلندا "سيغموندور ديفيد غونلوغسون" استقالته، الثلاثاء، بعدما كشفت "وثائق بنما" المسربة أن زوجته امتلكت شركة خارج البلاد لها مطالبات كبيرة لدى بنوك منهارة في البلاد.
وقال نائب رئيس الحزب التقدمي الحاكم سيغوردور إنغي يوهانسون، الذي يشغل حالياً أيضاً منصب وزير الثروة السمكية والزراعة للصحفيين، إن غونلوغسون بصدد التنحي وإن الحزب اقترح على حزب الاستقلال شريكه في الائتلاف الحاكم أن يصبح هو نفسه رئيس الوزراء الجديد.
وناقش الحزبان المسألة، مساء الثلاثاء، دون التوصل لاتفاق. ومن المقرر استمرار المحادثات.
وسلطت وثائق مسربة من مكتب "موساك فونسيكا" للمحاماة في بنما يعمل في مجال إنشاء شركات في الخارج، الضوء على أموال ساسة وشخصيات عامة من مختلف أنحاء العالم، مما أثار غضباً شعبياً بشأن قدرة أصحاب النفوذ على إخفاء الأموال والتهرب من الضرائب.
وقال بيان عبر البريد الإلكتروني ليل الثلاثاء، للمتحدث باسم الحكومة سيغوردور يونسون، إن غونلوغسون أقترح أن يتولى يوهانسون رئاسة الوزراء لفترة غير محددة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة السياسية.
وأضاف البيان: "لم يقدم رئيس الوزراء استقالته وسيواصل العمل كرئيس للحزب التقدمي".
وقال متحدث حكومي، إن مطالبات الشركة التي تملكها زوجة رئيس الوزراء ضد البنوك المنهارة في أيسلندا تبلغ إجمالاً 500 مليون كرونة أيسلندية (4.1 مليون دولار). وقال غونلوغسون، إن أصول زوجته تخضع للضرائب في أيسلندا.
وجاء قراره بالتنحي بعد تجمع آلاف الأيسلنديين، يوم الاثنين، أمام البرلمان، حيث قاموا بإلقاء البيض والموز وطالبوا برحيل زعيم حكومة يمين الوسط التي تتولى السلطة منذ عام 2013.
ويسعى ساسة المعارضة إلى إجراء انتخابات عامة جديدة وقدموا أيضاً اقتراحاً بحجب الثقة في غونلوغسون والحكومة، يوم الاثنين. وقد يتم تصويت البرلمان هذا الأسبوع وقد يؤدي إلى إجراء انتخابات إذا جرى إقرار الاقتراح.