الجمعية الوطنية للبياطرة تطالب بتعجيل الفصل في قانون أخلاقيات المهنة

تقدمت بطلب لوزير الفلاحة لمناقشة المشروع

مطالبة بتعجيل الفصل في قانون أخلاقيات مهنة البيطرة
صرّح أمس، نائب رئيس الجمعية الوطنية للبياطرة، بن دنيا سعادة، أن الأمور لا تزال مبهمة بشأن مشروع قانون أخلاقيات المهنة الذي تقدّمت به الجمعية للوزير الحالي رشيد بن عيسى بغرض تنظيم القطاع، حيث لم يرد الوزير إلى حد الساعة على طلب ممثلي الجمعية للاجتماع به وتدارس المشروع.
*
طرح نهاية الأسبوع، ممثلو البياطرة على المستوى الوطني في اجتماع لهم بفندق "المنتزه" بولاية مستغانم، مشروع أخلاقيات المهنية الذي لم ير النور بعد لأسباب تعود إلى عدم تجاوب الوزارة الوصية مع الجمعية الوطنية للبياطرة، حيث صرح الدكتور بن دنيا سعادة في اتصال مع "الشروق" أن مشروع القانون يتضمن عدة محاور ونقاط تنظيمية تخص قطاع البياطرة ومن شأنها وضع حد للفوضى السائدة في غياب وجود جهاز تنظيمي على غرار باقي المهن والقطاعات، مضيفا أن مشروع قانون أخلاقيات المهنية كان قاب قوسين أو أدنى من الولادة في عهدة وزير الفلاحة والتنمية الريفية السابق، سعيد بركات، وقد وصلت جولة المفاوضات إلى نتائج إيجابية، ولم يعد يفصل عن إصدار القانون غير بضع خطوات، لكنّ المؤشّر رجع إلى الصفر بعد تولّي رشيد بن عيسى منصب وزير الفلاحة خلفا لسابقه.
*
وحسب نائب رئيس الجمعية الوطنية للبياطرة، فإن الجمعية تقدمت بطلب عقد اجتماع مع الوزير، في الأشهر الماضية إلا أنه لم يتم الرد عليه بعد، وحينما تم الاتصال بالوزير قال أنه لم يتلق أي طلب، لتقفز الأمور إلى خانة الغموض والمجهول، حيث لا تزال جمعية البياطرة تنتظر إعطاء الضوء الأخضر لوضع المشروع على طاولة النقاش وتجسيده على الميدان.
*
وقد رفعت الجمعية جملة من المطالب المبنية على انشغالات ومشاكل يتخبط فيها البياطرة، من بينها سعي الدولة لفتح معاهد إضافية لتكوين البياطرة على المستوى الوطني وهو ما يعد في غير صالح البياطرة حسب تصريحات المتحدث دائما، الذي أكد أنه يوجد 6 معاهد حاليا يتخرج منها المئات من البياطرة دون وجود جهاز تنظيمي بالقطاع، في حين لا يوجد بدولة المغرب المجاورة على سبيل المثال غير معهد واحد فقط، يتخرج منه سنويا نحو 45 بيطريا، ولهذا الغرض تسعى الجمعية إلى تحديد عدد المعاهد والمتخرجين سنويا.
*
وأضاف أن زيادة عدد البياطرة فتح الباب واسعا للفوضى والتجاوزات والممارسات غير المشروعة التي تحتاج فعلا إلى قانون أخلاقيات المهنة، وهو ما دأبت الجمعية على المطالبة به في غير ما مرة.