خطر التنصير قائم والجزائر مهددة ب 'أقلية المسيحية'

ما يزال قانون تنظيم الشعائر الدينية لغير المسلمين الذي أقرته الحكومة في فيفري 2006 محل انتقاد من قبل الهيئات الحقوقية الغربية بدعوى أنه مصادرة لحرية المعتقد، رغم أن الحكومة أرادت من خلال المواد الواردة في القانون توفير الحماية للجزائريين المسلمين بعدما ثبت بالأدلة والبرهان القاطع ما يتعرض له الشباب من محاولات للتنصير تقودها أطراف أجنبية بحثا عن "أقلية مسيحية" في الجزائر يمكن أن تطالب مستقبلا بالاستقلال أو بحماية "الفاتيكان".
تشير الأرقام والوقائع إلى أن ظاهرة التنصير في الجزائر أخذت أبعادا خطيرة في السنوات الأخيرة، ولم تعد تقتصر على جماعات التبشير القادمة من دول أجنبية لنشر النصرانية في الخفاء، بل إن هذه الممارسات أصبحت تجري جهارا نهارا وبشكل سافر ومتبجح، ولم تتوان الأطراف التي تقود هذه العملية أو ما يعرف ب "الكنيسة الإنجيلية" عن استغلال الظروف الاجتماعية للعديد من الشباب لجرهم إلى الردة واعتناق النصرانية، عن طريق شبكات دولية متخصصة في منح تأشيرات السفر والهبات المالية وتيسير سبل الدراسة في الخارج والهبات لكل من يتخلى عن دينه، حيث تحدثت بعض التحقيقات التي قادتها جهات متخصصة إلى أن هذه الجماعات التي تمارس التنصير في الجزائر تمنح 5 آلاف أورو لمن ينجح في إخراج جزائري من الدين الإسلامي. ورغم خطورة موجة التنصير التي اجتاحت الجزائر في السنوات الأخيرة والتي تخفي أبعادا سياسية يبحث أصحابها عن التأسيس لأقلية مسيحية في الجزائر يمكنها مستقبلا أن تطالب بالاستقلال أو الحماية المسيحية الأجنبية، لا يجد ممثل أساقفة الجزائر من حرج في انتقاد القانون المنظم للشعائر الدينية الذي أقرته الحكومة في فيفري 2006 ودخل حيز التطبيق في شهر جويلية الماضي بعد صدوره في الجريدة الرسمية. هذه الانتقادات هي نفسها التي وجهتها بعض الدوائر الرسمية وغير الرسمية الغربية للجزائر التي رأت في القانون تدخلا في حرية المعتقد وتراجعا عن المسار الديمقراطي، رغم أن كل ما قامت به الحكومة وهو فرض عقوبات بالسجن والغرامة ضد من يرغم جزائريا مسلما على تغيير دينه أو يقدم له إغراءات لفعل ذلك أو يمارس شعائر دينية خارج أمكان العبادة المخصصة لذلك، يندرج ضمن صلاحيات الحكومة وواجبها في توفير الحماية لمواطنيها، حتى أن العديد من الآراء اعتبرت أن القانون جاء متأخرا وكان يفترض أن تبادر به الجزائر قبل سنوات للتصدي لمحاولات التنصير التي نالت من العديد من الشباب المغرر بهم.
وإن كانت الأرقام الحالية للمتنصرين في الجزائر تشير إلى 10 آلاف جزائري حسب إحصائيات وزارة الداخلية وإلى 5000 مثلما ذهب إليه تقرير أمريكي صادر مؤخرا، فإن هذا الرقم سيتضاعف عدة مرات خلال ال50 سنة المقبلة، من وجهة نظر وزير الشؤون الدينية بما يسمح بتكوين أقلية مسيحية في الجزائر، وهو ما يمثل تهديدا للوحدة الوطنية، إذا لم تتدخل الدولة وتضع حدا لنشاط جماعات التبشير هذه التي لا تتوان عن استعمال جميع الإغراءات بما فيها المال وتأشيرات السفر، وفرص العمل والدراسة في الخارج للشباب الذي يعاني صعوبات اجتماعية مقابل تغيير دينه أو دفع آخرين إلى الردة عن الإسلام.
وفي سياق متصل تجدر الإشارة إلى أن الدول الغربية والهيئات الحقوقية الدولية التي انتقدت قانون تنظيم ممارسة الشعائر الدينية بدعوى أنه مساس بحرية المعتقد، تجاهلت حقيقة ما يجري في العالم الغربي حيث توجد الأقلية المسلمة في موضع مراقبة من قبل مصالح الأمن وما تتعرض له من مضايقات وممارسات تتعارض جملة وتفصيلا مع مبادئ حقوق الإنسان بحجة مكافحة الإرهاب.