يستمر تمسك عمال مصنع النسيج بذراع بن خدة في ولاية تيزي وزو، بخيار الإضراب المفتوح عن العمل والمواجهة بين إدارة المصنع في أروقة المحاكم، على تجميد هذه الحركة الاحتجاجية والاكتفاء بالنقاط التي استجابت لها السلطات، دون الحصول على مطلب رحيل الفرع النقابي وتأسيس مكتب جديد لا يتضمن الأعضاء القدامى وكذا الاستناد إلى التقرير النهائي للجنة التحقيق الموفدة من قبل المديرية العامة، لتقرير مصير المصنع وعماله على حد سواء. من المنتظر أن يمثل، صبيحة اليوم، 25 عاملا بذات المصنع أمام محكمة الجنح بتيزي وزو، عن تهمة التحريض على الإضراب، وعدم شرعيته، حيث قامت إدارة المؤسسة برفع شكوى ضد هؤلاء بصفتهم مسيري الإضراب، إلا أنهم استمروا في ذات الاتجاه، مؤكدين تمسكهم بذلك إلى غاية رحيل الفرع النقابي الحالي بصفة نهائية، متسائلين عن ممارسته العمل النقابي رغم نهاية عهدته وكذا تجميد المدير العام للمؤسسة جميع مهام مصلحة الخدمات الاجتماعية، التي يعد مسؤولوها في حقيقة الأمر أعضاء ذات النقابة، كما طالبوا بالتحقيق في مصير أموال الخدمات الاجتماعية. الفرع النقابي، المشتكى منه، أصدر أمس بيانا، تحصلت "الشروق" على نسخة منه، يتضمن الاستجابة الكاملة للمطالب الاجتماعية التي رفعها العمال، منها صب الأجور المتأخرة والمستحقات العالقة قبل نهاية شهر ماي الجاري، إنهاء مهام مصلحة الخدمات الاجتماعية، الأخذ بعين الاعتبار مشكل الموظفين عبر عقود ما قبل التشغيل، وغيرها من النقاط التي تضمنتها لائحة المطالب المرفوعة من قبل العمال المضربين. وعن التهم المنسوبة من طرف هؤلاء إلى الفرع النقابي، أفاد أعضاؤه بأن الصفقة المبرمة مع أحد الخواص في الأجهزة الكهرومنزلية، التي استقدمت للبيع بالتقسيط لصالح العمال، جاءت بعد رفض المديرية العامة تجديد الصفقة مع مؤسسة عمومية، خصوصا بعدما انتهى بها الأمر في المحكمة سنة 2010، حين تخلفت المديرية عن تسديد المستحقات لمؤسسة أونيام، رغم خصمها من أجور العمال، وهو ما دفع إلى الاستنجاد بالخواص. وينتظر أن ينظم العمال صبيحة اليوم، اعتصاما أمام محكمة تيزي وزو متبوع بمسيرة نحو مقر الولاية، لمساندة زملائهم ال25 والتنديد بالمتابعات القضائية التي طالتهم من قبل إدارة المصنع.
