فيما يدخل الاحتجاج شهره الأول.. تيزي وزو/ إضراب عمال مؤسسة “أونيام" يكلفها خسائر مالية تقدر بأكثر من 400 مليار سنتيم

تسبّب الإضراب المفتوح الذي شنه أزيد من 2300 عامل بالمؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية “أونيام" منذ 23 جانفي الماضي، في خسائر مالية جد معتبرة تقدر بأكثر من 400 مليار سنتيم، بمعدل ملياري سنتيم يوميا، في ظل فشل الجهات الرسمية في إيجاد حل نهائي للمشكل العالق، وفق ما تضمنته لائحة مطالب العمال.
حسب ما أكده مصدر مطلع من المؤسسة، فإن إضراب العمال يقترب من بلوغ شهر كامل، أمام عجز الجهات الرسمية عن الوصول إلى حل نهائي يرضي المحتجين، ووفق ما نصت عليه لائحة مطالبهم التي رفعوها إليها، منذ بداية إضرابهم المفتوح، مشيرا إلى أن فشل هذه الجهات وكذا رفض العمال تعليق احتجاجهم كلف المؤسسة خسائر مادية جد معتبرة طيلة 27 يوما تقدر قيمتها المالية ب 400 مليار سنتيم أي بمعدل 2 مليار سنتيم يوميا، مع استثناء عطل نهاية الأسبوع. كما كشف نفس المصدر أن الخسائر التي تكبدتها خزينة المصنع جراء توقف عملية الإنتاج به، خلف أيضا خسائر مالية أخرى تراكمت من تعطيل تسليم طلبات الزبائن الخاصة بالشهر المنقضي المتزامن مع فترة الإضراب، مضيفا بأن كل هذه الخسائر ستؤثر سلبا وبنسب عالية على الاقتصاد المحلي بصفة خاصة وعلى الوطني عامة، وكذا على المؤسسة ومستقبلها لكون تدارك الوضع يتطلب وقتا وسيدخل المشرفون على تسييرها في سباق مع الزمن من أجل رفع من طاقتها الانتاجية لتعويض ما خسرته طيلة مدة تجميد عملية الإنتاج بها.
من ناحية أخرى، أكد ذات المصدر أن اللجنة الخاصة الموفدة مؤخرا من طرف المجلس الإداري لمؤسسة تسيير المساهمات وفي اجتماعها بالعمال توصلت إلى حل مبدئي لكافة الانشغالات المهنية والاجتماعية التي تضمنتها لائحة مطالبهم ما عدا نقطة واحدة المتعلقة بحل الفرع النقابي التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين، لأن ذلك لا يندرج ضمن صلاحياتها، ما جعل العمال يرفضون العدول عن الإضراب ويتمسكون به إلى غاية تحقيق هذا المطلب، كاشفا في الصدد نفسه، أن المكتب الولائي للإتحاد العام للعمال الجزائريين بتيزي وزو، أبدى موافقته على تنحية الأمين العام للفرع من منصبه مع تنظيم جمعية عامة طارئة لتجديد عضوية المكتب، حيث قام نهاية الأسبوع بإيفاد لجنة إلى المؤسسة من أجل التحضير لانعقاد الجمعية، هذه الأخيرة منعت من دخولها المصنع بقرار من العمال الذين - بحسبه- وضعوا عدة شروط بغية تنظيمها، يأتي في مقدمتها تحرير قرار كتابي ينص على تنحية الأمين العام للنقابة وبصفة نهائية مع منعه من ممارسة النشاط النقابي مستقبلا والإلحاح على تقليص مدة عضوية المكتب إلى سنتين عوض التعامل بنظام العهدة السابقة المقدرة مدتها ب5 سنوات.