أستاذ شريعة يحتال على 700 ضحية ويجمع 300 مليار بسطيف

استعان بزوجته وصهره لفتح مكتب لشركة برتغالية وهمية

سلطت محكمة العلمة بسطيف، الأربعاء، عقوبة ثلاث سنوات سجنا نافذا ومليون دينار جزائري، تعويضا للضحايا المغرر بهم، في حق أستاذ في الشريعة الإسلامية بجامعة الحاج لخضر بباتنة، المدعو ض.ق، ونفس الحكم لزوجته المسماة ع.س، وصهره المدعو ز.ط، الذين فتحوا مكتبا بمدينة العلمة لشركة برتغالية تسمى قاس أيزي، مختصة في صناعة شرائح "جي بي آر اس"، وكذا شرائح خاصة بمرضى الزهايمر.
وأوهموا الضحايا البالغ عددهم أكثر من 700 مواطن من مختلف الأعمار، يوجد منهم المعلمون والأئمة وحتى الأطباء وإطارات في المؤسسات العمومية، بأن الاستثمار في هذه المؤسسة يجعلهم أثرياء في وقت وجيز، وهو ما جعل الضحايا يضعون أموالهم بدون أي وثيقة، بين أيدي الأستاذ الجامعي وصهره وزوجته، حتى جمعوا أموالا طائلة جاوزت 300 مليار سنتيم، وأغلقوا المكتب، ورفضوا إرجاع الأموال إلى أهلها، رافضين كل الحلول الودية، وهو ما جعل بعض الضحايا وليس كلهم، يرفع دعاوى قضائية لدى محكمة العلمة.
وفي هذا السياق، أكد أحد الضحايا للشروق اليومي، أن الأمر الذي جعله يمنح مبلغ 57 مليون سنتيم لأستاذ الشريعة بجامعة باتنة، كون هذا الأخير، كان يلقي على الناس خطبا دينية تتعلق بالسيرة النبوية داخل مسجد الأمير عبد القادر بمدينة العلمة، كما كان هذا الأستاذ يشرف على محاضرات بخصوص الاستثمار في هذه الشركة الوهمية.
علما أن من بين الضحايا الذين لم يشتكوا بالمحتال، موظفون وإطارات خافوا على مراكزهم في حال اكتشاف تعاملهم مع المحتال.