عامان حبسا لنقيب مزيف بالجمارك باع سلعا وهمية ب‮ ‬100‮ ‬مليون سنتيم

فيما نال الراقي‮ ‬وزوجته البراءة

برأت‮ ‬محكمة سيدي‮ ‬أمحمد بالعاصمة،‮ ‬الأربعاء، راقيا وزوجته منحدرين من منطقة واد رهيو بولاية‮ ‬غليزان،‮ ‬من تهمة المشاركة في‮ ‬النصب،‮ ‬في‮ ‬حين أدين نقيب مزيف بالجمارك رفقة آخر متواجد في‮ ‬حالة فرار بعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة‮ ‬100‮ ‬ألف دينار عن جنحة تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجنح النصب وانتحال صفة والمشاركة في‮ ‬النصب‮.‬
القضية تم تفجيرها بتاريخ‮ ‬12جانفي‮ ‬الماضي،‮ ‬إثر الشكوى التي‮ ‬تقدم بها صاحب محل لبيع الهواتف النقالة،‮ ‬مفادها قيام شخصين مجهولين الهوية بالنصب والاحتيال عليه،‮ ‬بعد أن عرضا عليه سلعة لشرائها تم حجزها من قبل إدارة الجمارك بالميناء تتمثل في‮ ‬أجهزة إلكترونية،‮ ‬مدعيا أنه نقيب بالجمارك وصهره إطار،‮ ‬حيث طلب منه مبالغ‮ ‬مالية متفاوتة لتصب في‮ ‬الحساب البريدي‮ ‬الخاص بزوجة الراقي‮.‬
وتبين في‮ ‬خضم الجلسة أن الراقي‮ ‬وزوجته تم استغلالها نظرا لسذاجتهما،‮ ‬في‮ ‬حين أن الضحية كان‮ ‬يصب عدة مبالغ‮ ‬مالية على عدة دفعات مابين‮ ‬10و20‮ ‬مليون سنتيم إلى أن وصل المبلغ‮ ‬الإجمالي‮ ‬100‮ ‬مليون سنتيم،‮ ‬غير أن إجراءات التسليم المتفق عليها بالقرب من ميناء الجزائر لم تتم بعد أن تهرب المحتال من تسليم السلعة والرد على المكالمات الهاتفية،‮ ‬واتضح أن المحتال انتحل صفة ضابط في‮ ‬الجمارك من أجل استلام مبالغ‮ ‬مالية،‮ ‬مقابل ايهام ضحاياهم بشراء سلع محجوزة لدى الجمارك بميناء الجزائر‮.‬
التحريات الأمنية أثبتت،‮ ‬أن صديقة المحتال من عرفته على الراقي‮ ‬باعتبارها كانت تخضع للعلاج عنده كونها تعاني‮ ‬من مشاكل بمنزلها وبعد فترة فرت من منزلها العائلي‮ ‬الى العاصمة،‮ ‬أين تعرفت على المحتال والذي‮ ‬بدورها أرسلته للراقي،‮ ‬وطلبت منه رقيته.‬
وبالفعل قصده المحتال عدة مرات أخرها تعرضه لكسور جعلته‮ ‬يطلب من الراقي‮ ‬رقم حساب بريدي‮ ‬ليصب فيه أمواله بعد أن قدم نفسه على أساس نقيب بالجمارك،‮ ‬ليمنحه رقم حساب زوجته الثانية،‮ ‬أين كانت المبالغ‮ ‬تصب في‮ ‬حسابها وتقوم بسحبها بصفة عادية،‮ ‬وفي‮ ‬إحدى المرات منحها المحتال مبلغ‮ ‬4000‮ ‬دينار،‮ ‬الراقي‮ ‬وزوجته أنكرا الافعال المنسوبة إليهما‮.‬