أجلت الغرفة الإدارية لمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة أمس، النظر في قضية إضراب عمال "الدواكرة"، ليوم 24 نوفمبر، غدا الاثنين، والذي دعت إليه التنسيقية الوطنية لعمال الموانئ التجارية، بعدما كانت قد استدعت ممثلي نقابات عمال الميناء، للمثول أمس أمام هيئة المحكمة، بناء على دعوى قضائية استعجالية رفعها نائب مدير الموارد البشرية بوزارة النقل، ضد التنسيقية بحجة "عدم شرعية الإضراب". * وتزامنت وقفة التأجيل مع أول يوم من الإضراب، حيث دعت التنسيقية لإضراب وطني عبر الموانئ العشرة على المستوى الوطني، يومي 24 و25 نوفمبر الجاري، للتنديد بالقرار الحكومي القاضي، بمنح تسيير مينائي العاصمة - نهائي الحاويات- وجن جن بجيجل. * وقد أسس دفاع وزارة النقل عريضة القضية، على مجموعة من الحيثيات تدعو إلى وقف الإضراب، حيث اعتبرت وزارة النقل أنها بعدما أخطرت بالإضراب، تبين لها، بحسبها، أن التنسيقية "ليست لها قاعدة قانونية"، واستدلت في ذلك بعدد من المواد، و"أن قرار وقف العمل منسوب بغير الشرعية"، وكذلك "حيث أن التنسيقية ليس لها الحق"، وأضافت أن "التشكيلة القانونية صفة المفاوض كان عليها حصر مصالح الدفاع عن العمال ولا تحصر نفسها في قضايا الاحتجاج"، وأن الإضراب "غير شرعي ويضر بالاقتصاد في ذات الظروف"، وكذا أن "الأمين العام نادى بتوقيف الإضراب". * وأكدت وزارة النقل في عريضتها أن خوصصة ميناء العاصمة وميناء جن جن، ليست من صلاحيات تنسيقية "الدواكرة"، وصنفت موقف التنسيقية بشن احتجاج ضمن "الخطر المحدق بالمساس بالاقتصاد الوطني"، ودعت لتوقيف الإضراب، من دون مناقشة الأسباب، موجعة حق النداء للإضراب أنه "يعود للفيدراليات فقط". * من جهته، استنكر، عباس قرماش، ما ورد عن وزارة النقل، وأكد في تصريح ل "الشروق"، أن كل لقاءات التنسيقية تمت في إطار شرعي، مضيفا أن "الإضراب حق قانوني يكفله الدستور"، وأفاد أن لديه لدي محاضر لدى الوزارة والمركزية النقابية. * ويشار أن القيادة الوطنية للمركزية النقابية، تراجعت عن دعمها لإضراب "الدواكرة"، وأصدر سيدي سعيد، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، قرارا عن قيادة المركزية يؤكد فيه تحمل دراسة مشاكل العمال، مقابل وقف الإضراب.
