ترحيل 175 عائلة بمركز العبور بالعناصر لمباشرة مشروع مقر وزارة الخارجية

استفادوا من سكنات بهرواة ودرارية والرويبة

تصوير احميدة .غ
قامت السلطات المحلية ومسؤولي الدائرة الإدارية لسيدي أمحمد أمس بترحيل 175 عائلة من مركز العبور الكائن بحي العناصر بالمدنية إلى سكنات جاهزة موزعة عبر 3 مواقع في كل من هراوة، الرويبة ودرارية غرب العاصمة.
*
العملية التي أشرف عليها الوالي المنتدب لدائرة سيدي أمحمد منذ الساعات الأولى من صبيحة أمس شهدت حضورا مكثفا لأعوان الأمن وقوات مكافحة الشغب التي حاصرت مركز العبور تفاديا لحدوث انزلاقات وسط العائلات المحتجة أو المقصية من العملية.
*
ويضم هذا المركز حوالي 300 عائلة أغلبها من سلك الأمن الذين تم إيواؤهم هناك بصفة مؤقتة في التسعينيات بقرار من المديرية العامة للأمن الوطني بسبب ظروف العشرية السوداء، وقرّرت السلطات المحلية ترحيلهم من أجل هدم المركز لمباشرة أشغال مشروع مقر وزارة الخارجية.
*
واحتجت حوالي 30 عائلة أقصيت من الإستفادة من السكنات وقامت بالطعن في القائمة، كما رفضت مبارحة المركز إلى غاية إيجاد حلّ لها. وأكد لنا السكان بأن أغلبهم يملكون قرارات إستفادة من شاليهات المركز تحصّلوا عليها سواء من قبل المديرية العامة للأمن الوطني أو من بلدية المدنية وهو -ما تثبته بعض نسخ القرارات التي اطلعنا عليها- وتم إقصاءهم من القائمة، لأنه خلال عملية الإحصاء لم يكونوا هناك، حيث صرحوا "خلال عملية الإحصاء لم يكن أغلبنا هنا، لأننا موظفون، فما الداعي من وجودنا في الشاليهات"، ووجد آخرون ضالتهم في تركها والكراء في أماكن أخرى، لأن وضعية الشاليهات المتدهورة تسببت لهم في الكثير من الأمراض، وقالوا أيضا "أن هناك من استفاد من سكنات ورُحلوا أمس رغم أن مكوثهم في المركز لا يتعدى 6 أشهر، في حين هناك من أقصي من السكن رغم أنه يتواجد به منذ أكثر من 15سنة"، وهو الأمر الذي أثار حفيظة هؤلاء وراحوا يطالبون بإعادة فتح تحقيق يشمل جميع القاطنين بمركز العبور على اعتبار أن التحقيق الذي قامت به لجنة الدائرة منذ حوالي شهرين لم يكن مبنيا على أسس سليمة في وقت اتهمهم البعض بالاستفادة من سكنات من قبل وهو ما رفضوه بشدة وطالبوا بتحقيق في القضية.
*
وأقصيت من العملية عائلة "سعدي محمد" المتكونة من خمسة يتامى، لأن ذنبها الوحيد هو أنها تملك نفس الإسم لأحد الأقارب الذي كان قد تحصل على سكن من قبل.
*
وفي سياق ذي صلة، راح البعض يهدد بمقاضاة رئيس بلدية المدنية باعتباره المسؤول الأول عن إقصائهم.
*
من جهته، أفاد الوالي المنتدب لسيدي أمحمد خلفي محمد العيد في تصريح ل"الشروق" أن العملية تمت في أحسن الظروف وسُخر لها 450 عون و250 شاحنة لنقل أغراض العائلات التي تم ترحيلها.
*
وبخصوص الطعون، أوضح أن التحقيق الذي قامت به لجنة الدائرة قد يكون فيه أخطاء وبالتالي سيتم تداركها بعد دراسة كل الطعون.
*
وقال مصدر آخر من الدائرة أن "90 بالمائة منها غير مقبول، لأن أصحابها قاموا بإعادة كراء الشاليهات أو تنازلوا عنها لأشخاص آخرين".