بعد أن تم توزيع السكنات على غرباء عن البلدية بقرار من والي العاصمة...المستفيدون من 26 مسكن ببلدية هر

تعيش بلدية هراوة هذه الأيام فوضى عارمة بسبب إقدام والي العاصمة على منح سكنات بهذه البلدية دون الرجوع إلى استشارة الوالي المنتدب للمقاطعة، وكذا رئيس البلدية الذي وجد نفسه في ورطة مع مواطني البلدية ممن وعدهم بهذه السكنات وذلك منذ سنتين.
من دون سابق إنذار، وبينما كانت العائلات المستفيدة من ال26 شقة بحي"450 مسكن" ببلدية هراوة تنتظر وبفارغ الصبر صدور القرار الرسمي من السلطات المحلية بترحيلها إلى شققها الجديدة، إذ بها تتفاجأ بخبر استحواذ عائلات أخرى عليها، الأمر الذي لم يستوعبه السكان، فقاموا بحركات احتجاجية وتوجهوا نحو مقر البلدية وهددوا بغلق الطريق، ومنع أعوان البلدية من الدخول، لكنهم تراجعوا عن هذا القرار، بعدما علموا أن السلطات المحلية، هي الأخرى تفاجأت بالأمر مثلهم. وبمجرد سماعه بالخبر، قام رئيس البلدية بالاتصال بالوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لرويبة للاستفسار عن القضية، إذ اتضح أنه على غير دراية بالقضية، والذي بدوره وعدهم بالنظر في هذه المسألة. وفي ظل هذا الوضع المتأزم، قرر هؤلاء السكان بإمهال الجهات الوصية أسبوعا واحدا لا أكثر لأجل تسوية وضعيتهم، مهددين بالقيام بانتفاضة وأعمال تخريب لهذه الشقق إذا لم يتم إخلاؤها من قاطنيها الجدد، وإعادتها إلى أصحابها الأصليين الذين ينتظرون القرار الرسمي لترحيلهم منذ عامين، فممثلي هذه العائلات الذين التقتهم "الأمة العربية" بمقر البلدية، وتحدثت إليهم بحضور رئيسها "معمري علي"، قالوا إن بحوزتهم كل الوثائق التي تثبت حقهم في تلك السكنات.
وفي ذات السياق أضاف محدثونا أنهم لم يستفيدوا قط من أي مشروع إسكان من قبل، خاصة وأن من بينهم عائلات من ضحايا الإرهاب الذين أمر رئيس الجمهورية بالتكفل بهم، لكنهم لم يتقاضوا أية تعويضات إلى حد الآن، إضافة إلى أبناء شهداء وأبناء مجاهدين وآخرين متضررين من زلزال 2003 بقوا من دون تكفل، وهم يعيشون أوضاع مزرية للغاية، حوّلت حياتهم إلى جحيم نتيجة الضغوطات والمشاكل التي أصبحت السمة المميزة ليومياتهم.
وللوقوف على مجريات القضية قامت "الأمة العربية" بالتوجه إلى هذه الشقق والاستفسار عن حقيقة الأمر، ليتضح أن هذا القرار صدر عن والي ولاية الجزائر، والقاضي بترحيل سكان شاليهات العناصر وتوزيعهم على سكنات بكل من درارية، الرويبة، هراوة، هذه الأخيرة التي رحلت إليها ولحد الآن حوالي 25 عائلة في انتظار استكمال العملية ليصل العدد الإجمالى لها بذات البلدية إلى 150 أسرة. وقد استغرب هؤلاء السكان "القاطنين الجدد" لدى دخولهم لهذه الشقق، من الحالة التي وجدوها عليها، فلا ماء ولا غاز، بالإضافة إلى تشققات في الجدران والأسقف رغم أنها بنايات جديدة لم يمر على تاريخ تشييدها سوى خمس سنوات.