استدعاء 100 ألف أستاذ لحراسة البكالوريا مقابل 250 دينار!

الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات مطالب بضبط القوائم قبل 15 أفريل

بدأت مديريات التربية عبر 48 ولاية من الوطن مراسلة جميع المؤسسات التربوية من أجل ضبط قوائم الأساتذة المدوامين وإرسالها إلى المديريات.
*
* أساتذة ومعلمون يغرقون مديريات التربية بالشهادات المرضية هروبا من الحراسة
*
وهي القوائم التي سيعتمد عليها الديوان الوطني للمسابقات والإمتحانات لضبط قائمة تضم أكثر من 100 ألف أستاذ ومعلم في مهمة تولي الحراسة أيام الإمتحانات النهائية، لكن مديريات التربية تطرح عشية كل إمتحان الكم الهائل من الشهادات المرضية لأساتذة يهربون من الحراسة نظير الأجر الزهيد، في ما أسمته بعض النقابات "بالبقشيش" الذي لا يكفي حتى لشراء "السندويش".
*
وكشفت مصادر تربوية مطلعة أن الديوان الوطني للمسابقات والإمتحانات يعكف إلى غاية 15 من أفريل المقبل على ضبط قوائم الأساتذة الحراس تحضيرا لبكالوريا 2009، حيث سيستلم هؤلاء استدعاءات الحراسة بعد التاريخ المذكور أعلاه، وتضيف نفس المصادر أن مديريات التربية بدأت في مراسلة جميع المؤسسات التربوية، إبتدائيات متوسطات، وثانويات من أجل ضبط القوائم.
*
وتشير مصادرنا أن هذا الرقم يعتبر ضئيلا بالمقارنة مع الموظفين والعمال الإداريين ومختلف الأسلاك الذين سيتم تجنيدهم لأداء مختلف الأدوار، من تنظيم، مراقبة، تفتيش، تنسيق، سواء في مراكز الإجراء، التصحيح أو التجميع.
*
وتقترح قوائم الأساتذة الحراس من قبل مفتشي التربية وفق معايير محددة كالإنضباط والأقدمية لترسم بعدها من قبل مديري التربية وترسل القوائم إلى مراكز الديوان الوطني للمسابقات والإمتحانات، حيث تؤكد مصادر تربوية أن الكلمة الأخيرة تعود إليه في ضبط القوائم النهائية، ثم ترسل هذه القوائم من جديد إلى مديريات التربية وفق إستدعاءات الحضور للحراسة والتي من المنتظر توزيعها بعد تاريخ 15 أفريل المقبل.
*
*
أجور الحراس مجرد "بقشيش" لا يكفي حتى لشراء "سندويش"
*
يتلقى الأستاذ الحارس في إمتحانات الطور الإبتدائي أجر 135 دينار لليوم الواحد، فيما يتلقى الأستاذ الحارس في إمتحانات شهادة التعليم المتوسط أجر 180 دينار، ويقدر أجر الأستاذ الحارس لإمتحانات شهادة البكالوريا ب 250 دينار، وكانت وزارة التربية الوطنية قد أقرت منذ الموسم الماضي زيادات مقدرة ب 400 بالمائة، للأساتذة الحراس، فيما وصلت زيادات النواب الملاحظين إلى 250 بالمائة، فيما تراوحت زيادات الموظفين الإداريين ما بين 30 و100 بالمائة، زيادات ردت عليها نقابات التربية بأنها ضئيلة وزهيدة بالمقارنة مع المجهودات التي يبذلها يوم الإمتحان ووصفتها بأنها مجرد "بقشيش" لا يسد حتى ثمن "سندويش " أمام ما يعانيه الأستاذ الحارس من تهديدات، بالمقابل كشف مديرو عدد من مديريات التربية إرسال عدد كبير من الأساتذة والمعلمين لشهادات مرضية هروبا من الحراسة أيام الإمتحان.
*
هذا وكانت وزارة التربية الوطنية قد وعدت في الموسم الماضي بتسوية أجور عمال مصالح الدراسة والإمتحانات التابعة لمديريات التربية والتي تضم موظفين يحرسون على نقل مواضيع الأسئلة وتوزيعها، لكنهم لم يتلقوا أجورهم، ولم تف بوعودها إزاء هؤلاء، وقد كشف في هذا السياق مسعود عمراوي، المكلف بالإعلام لدى الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أن موظفي هذه الفئة يسهرون على ضمان شفافية الإمتحانات، لكنهم لا يتلقون أي نظير مادي إزاء خدماتهم.
*