أويحيى: المنادون للمقاطعة هدفهم زعزعة استقرار البلاد

قال إن حزبه دعم بوتفليقة في عز الضبابية التي اعترت رئاسيات 2004

أويحي كان دائما إلى جنب للرئيس
جدد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى انتقاده للأصوات المنادية لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن هدف هؤلاء ضرب استقرار البلاد وزعزعته.
*
وبنبرة الواثق من نجاح المرشح الذي يدعمه حزبه، أوضح خطورة الثقة المتزايدة في تفوق هذا المرشح، ومدى إمكانية أن تنتج روحا اتكالية وبالتالي تأثيرها على نسبة المشاركة في انتخابات أفريل القادم.
*
وأضاف زعيم الأرندي، لدى نزوله ضيفا على حصة المنتدى التلفزيونية ليلة أول أمس، موضحا موقف حزبه الداعم للمرشح المستقل عبد العزيز بوتفليقة، بالقول، ليست المرة الأولى التي ندعم فيها الرجل، وأسبابنا تبقى متعلقة بماضي الرجل ومواقفه وبرنامجه، مؤكدا أن هذا الموقف الصادر عن حزبه في 99 لم يتغير بالرغم من الضبابية التي سبقت انتخابات أفريل 2004. فيما أشار الى أن بقاءه طوال هذه المدة بجانب بوتفليقة خلال مراحل التسيير، أن الأمر لا يتعلق بمعرفة شخصية، وإنما ماضي رجل ارتبط بمرجعية الرئيس هواري بومدين.
*
كما أوضح أويحيي أن قادة التحالف الرئاسي ،سيعتمدون في خطابهم للحملة الانتخابية على البرنامج الذي يحدده مرشحهم بوتفليقة، والذي كشف عن بعض من محاوره الكبرى يوم إعلان ترشحه للإنتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن لقاءات قادة أحزاب التحالف أفضت الى وضع صيغة مبدئية لتنشيط التجمعات خلال مرحلة الحملة.
*
وعن سبيله وسبيل شريكيه في التحالف الرئاسي لإقناع المواطنين بضرورة الانتخاب، على خلفية أن الأساس في الإقناع تحقيق التنمية، قال أويحيي "لا أحد باستطاعته أن ينكر ما تم إنجازه خلال العهدتين الانتخابيتين للرئيس بوتفليقة"، مؤكدا أن عجلة التنمية تحركت، معترفا أن الظروف المعيشية للمواطن الجزائري ليست بالقدر الذي يمكن معه القول إننا نعيش في الجنة، غير أنه طمأن بجملة واحدة "الخير آت".
*
واستغل أمين الأرندي الفرصة ليرد على منتقدي كيفية تعاطي نواب البرلمان مع مشاريع الحكومة، "نحن نشكل أغلبية من خلال الكتل الحزبية الثلاث المشكلة للتحالف، فلم الاستغراب، إذا كان التنسيق بين أطراف التحالف يتم على جميع المستويات".
*
وبخصوص آليات ترقية مكانة المرأة في المجالس المنتخبة التي أقرها التعديل الدستوري الأخير، قال أويحيي أن الأمر يتعلق بجانب من جوانب التشريع، وسيتم ما بعد الرئاسيات، وقبل المواعيد الانتخابية التي تردفها وضع إطار تشريعي يحدد آليات ترقية مكانة المرأة داخل المجالس المنتخبة وكيفيات تعزيز هذه المكانة.