أزيد من 30 شركة ملاحة بحرية تنهب أموال الموانئ الجزائرية

استغلت قرار الحكومة بإعفاء الجمارك من تحصيل رسوم التوقف والعبور

مدخل مؤسسة ميناء الجزائر
استغلت أزيد من 30 شركة ملاحة بحرية والممارسين لنشاط تجهيز السفن وممثليهم في الجزائر قرار الحكومة الجزائرية القاضي بإعفاء المديرية العامة للجمارك الجزائرية من مهمة تحصيل حقوق التوقف في الموانئ الجزائرية والدخول إليها واستعمال تجهيزاتها.
*
*
*جمع 192 مليار دون وجه حق وتهريب جزء منها إلى الخارج
*
وتكليف الموانئ مباشرة بتحصيل تلك الحقوق منذ الفاتح من جانفي سنة 2005، في الاستيلاء على جميع المبالغ التي كانت تحتجزها بدون وجه حق لسنوات طويلة امتدت بالنسبة لبعض الشركات ومجهزي السفن من 1993و31 ديسمبر 2004.
*
وقامت بعض الشركات الأجنبية بتهريب تلك المبالغ إلى الخارج، فيما قامت شركات ملاحة بحرية أخرى حسب تقرير تحصلت عليه "الشروق"، بتحويل مبالغ ضخمة كان يفترض تحويلها إلى الجمارك الوطنية، إلى حسابها الشخصي واستعمالها في رفع رأسمالها بفترة قليلة قبل خوصصتها وبيعها لشريك سويسري.
*
وكانت الشركة قد قامت في فترة سابقة ولسنوات طويلة بحجز مبالغ مالية تفوق 190 مليار سنتيم بدون وجه حق قبل تحويل جزء مهم من المبلغ واستعماله في رفع رأس مال المؤسسة من 150 مليون دج (15 مليار سنتيم) إلى 350 مليون دج (35 مليار سنتيم) قبل بيعها لشريك سويسري، وهذا بعد عقد جمعية استثنائية لمجلس الإدارة الذي قرر استعمال أموال ملك الدولة في رفع رأس مال الشركة التي تمت خوصصتها سنة 2006.
*
وكشفت وثائق تحصلت "الشروق" على نسخة منها، أن الشركة فقدت في ظرف وجيز جدا لم تجاوز مرحلة إقفال السنة المالية 2004 وافتتاح السنة المالية 2005 مبلغا ماليا قدر ب6.5 مليار سنتيم، وهو مبلغ كان يفترض تحصيله من الشركة عن طريق المديرية العامة للجمارك المكلفة بموجب القانون منذ 1993 إلى غاية 31 ديسمبر 2004 بتحصيل حقوق العبور وحقوق دخول السفن الأجنبية إلى الموانئ الجزائرية من مجهزي السفن وممثلي شركات الملاحة البحرية وممثلي ملاك السفن لصالح الخزينة العمومية التي تحول بدورها تلك المبالغ لصالح المؤسسات المينائية المعنية بالخدمة ومنها ميناء الجزائر العاصمة.
*
وتشير الوثائق التي بحوزة "الشروق"، أن الفرع المتخصص بتحصيل تلك الحقوق على مستوى المديرية العامة للجمارك الجزائرية فشل في تحصيل مبالغ ضخمة من شركات الملاحة البحرية وممثليهم ومجهزي السفن في الجزائر خلال الفترة الممتدة بين 1993 و2004، قبل إدراج مادة جديدة في قانون المالية 2005 تنص على نقل امتياز تحصيل تلك الحقوق من إدارة الجمارك إلى إدارة الميناء بشكل مباشر.
*
وبلغ عدد شركات الملاحة البحرية وممثليهم ومجهزي السفن المتعاملين مع ميناء العاصمة قبل قانون المالية 2005 يقدر ب30 مؤسسة أغلبها مملوكة لشركات أجنبية لها فروع في الجزائر مما سمح لها بتحويل مبالغ ضخمة إلى الخارج وعدم استرجاعها، وتشير ذات الوثيقة إلى أن شركة واحدة من بين الشركات ال30 المشار إليها قامت بتحويل 2.5 مليار إلى الخارج بدون وجه حق رغم عدم تسويتها لوضعيتها المالية تجاه الجمارك الجزائرية والخزينة العمومية كما تنص عليه النصوص والتشريعات الجزائرية ومنها الأمرية رقم 96/22 الصادرة في 6 جويلية 1996 والأمرية 03/01 الصادرة في 19 فيفري 2003.
*
ويشير الملف الذي بحوزة الشروق إلى أن الجمارك الجزائرية لم تلجأ على الإطلاق لحجز أو متابعة أي من السفن الأجنبية رغم أن القانون البحري يمنح الحق الكامل للجمارك أو السلطة المينائية بحجز أي سفينة أو منعها من المغادرة قبل تسوية القائم عليها أو مالكها أو من يمثله أو الجهة التي قامت بكرائها لجميع الحقوق المترتبة عن الوقوف في الميناء أو استعمال تجهيزاتها وغيرها، وهو ما تسبب في خسارة مبالغ بمئات الملايير تعرض جزء كبير منها للحجز من طرف الممثلين البحريين لتلك الشركات وتحويل جزء من المبلغ إلى الخارج تحت صيغ مختلفة واستعمال جزء من المبلغ لرفع رأسمال شركات عديدة لاتزال تنشط في الجزائر، مستغلة ضعف الرقابة على نشاطها ومراقبة مدى احترام دفع حسابات العبور بالنسبة للشركات البحرية التي تملك سفنا توقفت بشكل استثنائي أو مؤقت في أحد الموانئ الجزائرية، وتقديم حصيلة نهاية 2004 قبل تحويل امتياز تحصيل الحقوق من الجمارك الوطنية إلى المؤسسات المينائية بداية من 1 جانفي 2005.