القرار اتخذ خلال مجلس وزاري مشترك وسيفعل أكتوبر القادم

الحكومة تتخذ إجراءات جديدة لوضع حد للاكتظاظ في الموانئ التجارية

أعلنت وزارة النقل عن إجراءات جديدة ستدخل حيز التنفيذ إبتداء من شهر أكتوبر القادم بهدف تسوية وضعية الاكتظاظ التي تشهدها حاليا بعض الموانئ التجارية الوطنية لا سيما ميناء الجزائر على وجه الخصوص.
كشفت أمس الوزارة الوصية في بيان لها أن السفن الناقلة لحمولات الاسمنت والخشب والمواد الغذائية غير المعبأة في الحاويات ومختلف البضائع غير المعبأة في حاويات والسيارات لم تعد مرخصة لتفريغ بضائعها بميناء الجزائر إبتداء من الفاتح أكتوبر 2009 .
وأشار البيان أن القرار قد اتخذ خلال مجلس وزاري مشترك بهدف وضع حد لوضعية الاكتظاظ على مستوى بعض الموانئ، وهي الوضعية المتميزة بتمديد المدة على مستوى الرصيف ورسو هام يتجسد بتأثيرات معرقلة للغاية بالنسبة للاقتصاد لا سيما من خلال نسبة أجرة السفينة وضرائب التأمين المرتفعة والتسعيرات والمهلات الإضافية.
ويتعلق الأمر بحسب البيان بضمان سيولة النقل البحري من خلال استعمال أفضل للطاقات المتوفرة على مستوى الموانئ، وعليه فإن موانئ جن جن ومستغانم والغزوات تم اعتمادها لاستقبال سفن نقل السيارات والعربات والآلات السيارة.
وأشار البيان ذاته إلى أن النشاطات العادية
باستثناء سفن نقل السيارات والعربات والآلات السيارة، فإن الموانئ الأخرى مثل وهران وبجاية وعنابة وسكيكدة ومستغانم وجن جن والغزوات وأرزيو وتنس مدعوة إلى معالجة الأنواع الأخرى من المنتوجات المستوردة عن طريق البحر، والتي دعت أصحاب السفن والمستوردين وشركات العبور والملحقين البحريين إلى الاتصال بالمؤسسات المرفأية للاستفسار عن كيفيات الممارسة المرتبطة بتطبيق هذا القرار.