أوبك في اجتماعها القادم: سباق العرض والطلب

تعقد"أوبك" اجتماعا عاديا، الأحد القادم، بمقر المنظمة في جنيف، متزامنا مع اجتماع سيجمع وزراء مالية ومحافظي بنوك مجموعة العشرين يوم السبت في أجواء اقتصادية عالمية يطبعها التشاؤم.
*
فقد رفعت الوكالة الدولية للطاقة من توقعاتها بشأن تراجع الطلب العالمي على النفط إلى 1.9 مليون برميل يوميا خلال العام الجاري. وأفاد مصدر مسؤول داخل "أوبك" أن المنظمة عدلت من توقعاتها بشأن تراجع الطلب لتبلغ 1 مليون برميل يومي هذا العام. وأفادت أرقام جديدة عن تطور أسواق المال وعالم الأعمال والشركات في الربع الأول من 2009 أن مؤشر "توبيكس" الياباني بلغ أدنى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية يوم الإثنين الماضي، وأن البورصات الأوربية شهدت هذا الأسبوع أدنى مستوى لها منذ 6 سنوات. وفقدت أسواق المال العربية 65 بالمائة من قيمتها حتى الآن خلال سنة. وأعلنت "المتحدة للصناعة" الكويتية أنها تمر بصعوبات حقيقية قد تجرها للإفلاس. وتحقق سلطات بورصة هونغ كونغ في أسباب التراجع الحاد لقيمة مؤشر عملاق البنوك الصيني البريطاني "إش.أس.بي.سي" الشهير هذا الأسبوع بواقع 24 بالمائة ليبلغ أدنى مستوى له منذ العام 1995.
*
وتجمع القرائن كلها على صدقية التحاليل التي طبعت الساحة الاقتصادية نهاية العام الماضي وأن العام الجاري سيرفع أسوأ حالة ركود لم يشهد العالم مثلها منذ أكثر من نصف قرن.
*
فماذا ينتظر من قمتين على درجة متقدمة من الأهمية على سلم القرارات؟ وما المطلوب من دول "أوبك" المنتجة للنفط القيام به موازاة مع ما تقوم به الدول المستهلكة؟
*
*
الكبار يناقشون مصير الدول النامية
*
من المنتظر أن يناقش وزراء مالية مجموعة العشرين تقريرا سيرفع إليهم، السبت القادم، بخصوص تضرر الدول النامية من الأزمة الاقتصادية الحالية. ويبدو أن شعورا عاما بات يسود الأوساط الدولية بأهمية المسارعة إلى تطويق آثار الانكماش الاقتصادي على تلك الدول قبل أن تتحول الأزمة الى عاصفة إجتماعية وإنسانية شاملة. وفي هذا الصدد، أفاد مصدر من البنك العالمي أن حاجة الدول النامية الى السيولة المخصصة للتنمية قد تصل إلى 700 مليار دولار هذا العام، وهو مبلغ يصعب على الدول الكبرى توفيره حاليا، بالنظر إلى صعوبات في تمويل موازناتها العامة. وبالفعل، فقد تضطر الدول الغنية لمراجعة وعودها بشأن التنمية الاجتماعية للدول الفقيرة بشكل كبير، حيث تراجعت الوعود لحد الآن بمبلغ 37 مليار دولار. والأكيد أن السيولة النقدية المتوفرة عالميا ستتجه إلى تمويل خطط الإنقاذ في الدول الرأسمالية الكبرى عن طريق طرح السندات، وأن الفقر الذي وضعت الأمم المتحدة أجندة الألفية من أجل مكافحته سيأخذ أبعادا جديدة.
*
الأرقام المتوفرة عن توقعات الاقتصاد العالمي تذهب إلى أن نسبة التراجع في الناتج الصناعي للدول الكبرى مصدر المساعدات الموجهة لتنمية الدول الفقيرة ستبلغ هذا العام 15 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، وأن التجارة العالمية ستشهد أدنى مستوى لها من حيث الحجم منذ 80 عاما. وأن الصين التي تعتبر من أهم قاطرات الناتج العالمي إلى جانب اليابان، لن يتعدى النمو فيها هذا العام نسبة 5 بالمائة، في حين ستشهد باقي الاقتصاديات الصناعية معدلات نمو سالبة. وينتظر أن يواجه اجتماع العشرين، السبت القادم، صعوبات حقيقية لإقناع الحكومات ومؤسسات الإقراض بتوفير السيولة اللازمة للدول الفقيرة لتجنب أزمة إنسانية أخرى تمس مباشرة 129 بلدا في العالم. نتيجة منطقية لنظام اقتصادي دولي ساد على خلفية التقسيم الدولي للعمل ويوشك على الاندثار على أطلال أزمة اجتماعية عالمية جديدة.
*
*
مصير الدول انفطية
*
وأمام التحدي الذي على مجموعة العشرين رفعه، الأسبوع القادم، تواجه مجموعة "أوبك" تحديا من نوع آخر في اجتماعها المرتقب هذا الأحد، فمعطيات الانكماش الاقتصادي العالمي تتعدى جغرافية الدول الفقيرة إلى الدول النفطية ذاتها من خلال الضغط على أسعار الطاقة وعلى رأسها النفط، وفي الوقت الذي استهدف اجتماع الجزائر، ديسمبر الماضي، مستوى للأسعار يجاوز 70 دولارا للبرميل، مازال سعر البرنت يتأرجح في حدود 43 دولارا، ما يعني خسارة للجزائر تقدر بحدود 50 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي، وإذا استمرت الأسعار على ما هي عليه الآن سنة أخرى، فستواجه الموازنة العامة صعوبات حقيقية تدفع بالدولة إلى اللجوء للسوق المالية الدولية لتمويل ميزانية العام 2011.
*
وما يقال عن الجزائر يقال عن الدول النفطية الأخرى ولو بدرجات متفاوتة تحددها حصص الأعضاء في »أوبك« وبرامج التنمية لكل دولة. وفي الوقت الذي تبحث فيه الدول المستهلكة للنفط آليات نظام اقتصادي عالمي جديد على خلفية إعلان واشنطن نوفمبر الماضي، لا يبدو أن شيئا تغيّر في سياسات الدول المنتجة خارج آلية السوق.
*
وينتظر من اجتماع الأحد اتخاذ قرار بتخفيض جديد لإنتاج المنظمة قد يصل إلى نصف مليون برميل يومي وربما تعدى ذلك إلى مليون برميل يومي. وهكذا يبدو أن الدول النفطية بدأت بالفعل تحصد سياسة الاعتماد الكلي على المحروقات وسيظل العرض يلاحق الطلب المتراجع على الطاقة ولا أحد يدري حدود ذلك.