لجنة مراقبة الانتخابات في اجتماع طارئ اليوم لتخفيف "تجاوزات" الحملة

أعضاء اللجنة السياسية يهددون بمراسلة رئيس الجمهورية

منسق اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات: محمد تقية
يلتقي منسق اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات محمد تقية الأحد بممثلي المرشحين للانتخابات الرئاسية في اجتماع طارئ، سيتم تخصيصه لعرض رد الوزير الأول أحمد أويحيى عن الرسالة التي تلقاها من أعضاء اللجنة بخصوص التجاوزات والمشاكل التي أعاقت في نظرهم السير الحسن للحملة الانتخابية.
*
*
وقد اضطر محمد تقية إلى قبول طلب عقد اجتماع طارئ بمقر اللجنة، بسبب تهديد أعضائها بالخروج إلى العلن وخرق واجب التحفظ، عن طريق عقد ندوة صحفية يتم خلالها فضح كافة التجاوزات والمشاكل التي عجزت اللجنة السياسية على معالجتها إلى غاية الآن، أو على الأقل التقليص منها، رغم المداولات التي أعدها أعضاؤها، من بينهم ممثلي حركة الإصلاح الوطني وعهد 54 وكذا المترشح المستقل محمد السعيد.
*
ومن المزمع أن يدور لقاء الأحد حول خمس نقاط رئيسية، وهي القراءة السلبية للمادتين 04 و05 من المرسوم الرئاسي الذي ينص على استحداث اللجنة السياسية، مما أدى إلى حرمان المرشحين من أن يكونوا ممثلين بعضوين بدل عضو واحد فقط في اللجنة ذاتها، إذ يصر محمد تقية على أن الأعضاء قاموا بقراءة سياسية للمادتين وليس قانونية. إلى جانب عدم احترام مداولات الإعلام التي تضمنت الخروقات التي سجلها ممثلو المرشحين فيما يخص التدخل عبر وسائل الإعلام الثقيلة، وهم يرون بأن برنامج في دفاتر الانتخابات، تحول إلى وسيلة للدعاية والإشادة بإنجازات مرشح معين، وهو ما رفضوه جملة وتفصيلا، وطالبوا بضرورة أن تستقيم الأمور في القريب العاجل، أو إيقاف البرنامج تماما، بما يضمن في تقديرهم نزاهة العملية الانتخابية ويسوي الفرص ما بين المرشحين الستة.
*
ويضاف إلى كل ذلك، تأخر المساعدات المالية التي خصصتها الحكومة للمرشحين، خصوصا ما تعلق بتذاكر السفر، وهو ما أعاق بحسبهم السير الحسن للحملة الانتخابية، وكذا الوصول إلى مختلف الولايات، إلى جانب المطالبة بتخصيص طائرة خاصة من النوع الصغير للمرشحين لبلوغ ولايات الجنوب، حتى تأخذ نصيبها من الحملة الانتخابية.
*
كما احتج ممثلو المرشحين على التجاوزات التي ارتكبها الجهاز الإداري، بسبب عدم إصراره على تطبيق قانون الإشهار، بدليل اكتساح ملصقات مرشح معين كافة الساحات العمومية وواجهة العمارات واللافتات الإشهارية التابعة للمؤسسات العمومية والخاصة.ويهدد أعضاء اللجنة في حال عدم تلقيهم الرد الشافي على انشغالاتهم، بتوجيه رسالة إلى رئيس الجمهورية، او تنشيط ندوة صحفية.
*
ومن جانبه اعترف تقية شخصيا بوقوع تجاوزات، وذلك خلال الزيارة التي أداها أمس لمقري الإذاعة والتلفزة الوطنية، حيث قال بأنه رغم التجاوزات التي تم تسجيلها، فإن ذلك لم يؤثر كثيرا على مجرى الحملة الانتخابية.