أكد، أمس، أعضاء من اللجنة الوطنية السياسية لمراقبة الانتخابات، أن هذه الأخيرة تشهد حالة من الانسداد، مشيرين إلى أن بعضا من أعضائها لديهم نية مبيتة للحد من ممارسة هذه الجنة لنشاطها في إطار المرسوم الرئاسي الذي أنشأها. بعد سلسلة من الاتهامات المتفرقة التي أطلقها ممثلو بعض المترشحين للإنتخابات الرئاسية في اللجنة الوطنية السياسية لمراقبة الانتخابات حول ما أسموه بالتجاوزات الحاصلة منذ انطلاق الحملة الانتخابية، أعلن أمس ممثلون عن ثلاثة مترشحين للانتخابات المقبلة ضمنيا، عن تشكيل تحالف لهم على مستوى لجنة محمد تقية. وقد نشط، أمس، كل من عبد السلام كسال ممثل المترشح جهيد يونسي ورشيد اوراري ممثل المترشح المستقل بلعيد محمد السعيد وصديقي محمد ممثل المترشح علي فوزي رباعين ندوة صحفية بمقر حزب "عهد 54" أين تطرقوا إلى الصعوبات والعراقيل التي اعترضت عمل اللجنة منذ تنصيبها. وأكد ممثلو المترشحين السالفي الذكر، على حدوث تجاوزات متعلقة بالنشر الفوضوي للملصقات واستعمال المؤسسات العامة والخاصة في الحملة الإنتخابية وكذا استغلال رموز الدولة. كما طرح الحاضرون أيضا المتعلقة بمداخلات المترشحين وتغطيات نشاطاتهم. وأضاف ممثلو المترشحين الثلاثة للانتخابات المقبلة، أن اللجنة قد شهدت في وقت سابق مداولات بشأن هذه التجاوزات التي رفعت إلى الهيئات المختصة دون تلقي أي رد، مشيرين بذلك إلى المراسلة التي وجهت لرئيس اللجنة التحضيرية للإنتخابات الرئاسية الوزير الأول أحمد أويحيى يوم الخميس الماضي، دون تلقيهم لأي رد عليها. وقال ممثلو المترشحين الثلاثة إنهم سيخرجون عن تحفظهم وهذا بإعلام الرأي العام عن التجاوزات الحاصلة داخل اللجنة، مؤكدين أنهم قد درسوا مجموعة من الاختيارات التي سيعلنون عنها في وقتها وهذا في حال استمرار هذه التجاوزات. وتأتي الندوة الصحفية التي نشطها أعضاء اللجنة بعد ساعات فقط من إصدار اللجنة الوطنية السياسية لمراقبة الانتخابات المكونة من ممثلي المترشحين وممثلين عن 22 حزبا معتمدا لبيان سجلوا فيه ارتياحهم للظروف الحسنة لسير الحملة الإنتخابية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة. وصدر هذا البيان عقب اجتماع أعضاء اللجنة برئاسة منسقها محمد تقية لدراسة ظروف سير الحملة وكذا بعض المسائل التنظيمية، إذ أكد أنه "وبعد دراسة بعض التدخلات من قبل ممثلي بعض المترشحين بخصوص عدم احترام أماكن الإشهار المخصصة للدعاية الانتخابية طبقا للتنظيمات السارية المفعول، سجل أعضاء اللجنة ارتياحهم للظروف الحسنة لسير الحملة الانتخابية للمترشحين". كما تطرق أعضاء اللجنة في اجتماعهم بحسب ذات البيان إلى بعض القضايا التنظيمية المتعلقة بسير اللجنة السياسية الوطنية واللجان السياسية الولائية والبلدية. ومن جهة أخرى، فنّدت اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية، ما ورد في بعض الصحف الوطنية بخصوص ما يسمى "بعقد اجتماع طارئ لدراسة تجاوزات سجلت أثناء الحملة الانتخابية"، مذكرة أن اجتماعات أعضائها "مفتوحة" و"مستمرة" منذ اليوم الأول لبداية الحملة الانتخابية "فلا مجال في هذا الشأن للمزايدة على عمل اللجنة السياسية الوطنية أو القرارات التي تتخذها بمقتضى مداولات يصادق عليها بأغلبية أعضائها من جهة أو التشويش على السير الجيد للحملة الانتخابية من جهة ثانية".
