"الانسحاب من السباق الرئاسي له شروطه الدستورية"

تقية يدافع عن لجنة المراقبة بعد اتهامات المرشحين

قال منسق اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية، محمد تقية، "إن الانسحاب من السباق الرئاسي له شروط دستورية"، معتبرا أن تهديد بعض ممثلي المرشحين للرئاسيات بالانسحاب نابع من عجزهم عن المنافسة ومجابهة باقي المرشحين، وعدم مواكبتهم لمجرى وسير الحملة الانتخابية". وقال في حوار أجرته معه القناة الأولى للإذاعة الوطنية أمس، بخصوص اتهام جهيد يونسي للإدارة بالانحياز وتسخير وسائل الدولة لصالح أحد المرشحين، خاصة منها وسائل الإعلام الثقيلة، وتخصيص حصة تلفزيونية له، وهي "دفاتر الانتخابات"، أجاب تقية أنه تم التداول حول هذه القضية، وتم بموجب هذه المداولات مراسلة التلفزة بهذا الشأن، وكذا رئيس اللجنة التحضيرية للانتحابات. وعن سؤال حول طبيعة الاحتجاجات التي قدمها بعض المرشحين الذين تحدثوا عن "تجاوزات"، قال تقية إن اللجنة قد "أجابت على الاحتجاجات التي قدمت بشكل رسمي ومكتوب، ومنها احتجاجات بعض المرشحين بخصوص عرقلة التجمعات، وأخرى تتعلق بتعطيل بث تدخل أحد المرشحين في الوقت المقرر"، وهي تصريحات مناقضة تماما لما صرح به ممثلو المرشحين الثلاثة أول أمس، حيث أكدوا أن الشكاوى المقدمة لم تلق أي رد من لجنة تقية. أما في ما يتعلق بعدم احترام أماكن الإشهار المخصصة للدعاية الانتخابية وطبقا للتنظيم الساري المفعول، فقال تقية أن هذه الاحتجاجات قد "تمت دراستها من قبل أعضاء اللجنة، وأجريت بشأنها مداولات عديدة"، إلا أن بعض المرشحين عمدوا إلى تكرارها مرارا عن قصد.