وزير التعليم العالي البحث العلمي رشيد حراوبية/أرشيف مراجعة شروط التوظيف والترقية في ملاحق الجامعات أفرجت الحكومة عن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي، حيث يحدد القانون بوضوح شروط الالتحاق بالرتب ومناصب الشغل، إذ تعتبر أسلاكا خاصة بالتعليم العالي، الأسلاك التي تنتمي الى الشعب المتعلقة بالمخابر الجامعية والمكتبات والتنشيط والمصالح الاقتصادية والحراسة الجامعية، إذ من المرتقب أن تتأثر أجور موظفي هذه الأسلاك بفعل مراجعة الأرقام الاستدلالية والتصنيفات، حيث سيفضي القانون الأساسي الى دخول أجور المعنيين مستويات جديدة، إذ ستسجل الأجور زيادة بنسبة تتراوح ما بين 20 الى 30 بالمائة، بالنظر لمراجعة التصنيفات والأرقام الاستدلالية، وسيخضع الموظفون الذين تسري عليهم أحكام القانون الأساسي الخاص لمجموعة من الحقوق والواجبات الجديدة بالإضافة لتلك المنصوص عليها في الأمر رقم 06 - 03، كما يخضعون للنظام الداخلي للمؤسسة التي يمارسون فيها وظائفهم، إذ يوظف ويرقى الموظفون حسب مجموعة من الشروط والنسب، ويمكن تعديل النسب على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح الوزير المكلف بالتعليم العالي بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، غير أن هذه التعديلات لا يمكن أن تتعدى 50 بالمائة من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى، إذ يعيّن المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص، بصفة متربصين بموجب مقرر من السلطة المخول لها سلطة التعيين، ويلزمون باستكمال تربص تجريبي مدته سنة واحدة، وعند استكمال فترة التربص، يرسم المتربصون أو يخضعون لتمديد التربص مرة واحدة للمدة نفسها، وإما يسرّحون دون إشعار مسبق أو تعويض . ويشمل القانون الأساسي مهندسي المخابر وملحقي المخابر وتقنيي المخابر والمعاونين التقنيين للمخابر الجامعية والأعوان التقنيين والمساعدين التقنيون، أما شعبة المكتبات قتضم محافظي المكتبات ومساعدي المكتبات والأعوان والمعاونين التقنيين، وتحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين الذين يخضعون لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص حسب المدد الثلاث المنصوص عليها، ويدمج الموظفون الذين ينتمون الى أسلاك ورتب شعبتي المكتبات الجامعية والخدمات الجامعية ويرسمون ويعاد تصنيفهم، عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم، في الأسلاك والرتب المطابقة المنصوص عليها في القانون الأساسي الخاص . ومن شروط التوظيف والترقية التي تضمنها القانون الأساسي الصادر أمس في الجريدة الرسمية، ضرورة خضوع المترشح لمنصب مهندس دولة للمخابر، للمسابقة على أساس الاختبارات شريطة أن يكون حائزا على شهادة الماستر أو شهادة مهندس دولة، شهادة معترفا بمعادلتها، ويكلف الملحقون بالمخابر الجامعية حسب تخصصهم القيام بجميع القياسات أو التجارب أو التحاليل أو أعمال المراقبة أو التدخلات المتصلة بميدان نشاطهم، وحل المسائل ذات الطبيعة التقنية البسيطة أو المعقدة المتصلة بميدان نشاطهم، والمساهمة في إعداد وضبط وتطوير التقنيات العلمية الجديدة وتحسين نتائجها . ويرقى بصفة حارس جامعي رئيسي عن طريق الإمتحان المهني والحراس الجامعيين الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، كما يختبر على سبيل الإختبار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 بالمائة من المناصب المطلوب شغلها.
