كيس الإسمنت يقفز إلى 400 دينار والمضاربون يستغلون الأزمة

تشهد ولايات الوسط أزمة كبيرة في الحصول على مادة الإسمنت التي قفزت أسعارها في الأيام الماضية إلى 400 دينار للكيس الواحد، بسبب توقف عملية الإنتاج بمصنع مفتاح بولاية البليدة قصد إخضاع الأفران الصناعية ومختلف سلاسل الإنتاج للصيانة الدورية. وذكر مصدر مطلع أن الأمر يتعلق بالصيانة المبرمجة لتجهيزات أحد الفرنين فيما يبقى الآخر في حالة استغلال وينتج بمعدل ضئيل، حيث ستستغرق فترة تعليق الإنتاج لاستكمال عملية الصيانة وتجديد قطاع الغيار على الأقل نحو 60 يوما، الأمر الذي يهدد بتوقف إنجاز العديد من المشاريع السكنية والأشغال العمومية في حال عجز الشركة الجزائرية للإسمنت بولاية المسيلة ومصنع ولاية الشلف عن تغطية احتياجات مختلف الورشات. وأضاف المتحدث بأن الوضع مرشح للتأزم أكثر نظرا لقلة المخزون المخصص لتموين السوق بهذه المادة الأساسية في البناء ضمن هذه الحالات الاستثنائية، حيث بدأت بورصة سوق الإسمنت تعرف نوعا من الندرة والمضاربة في نفس الوقت من قبل التجار والمتعاملين مع مؤسسة اسمنت وسط بمفتاح. وعرف سعر كيس الإسمنت الواحد ارتفاعا قياسا بأكثر من 100 دينار في ظرف أسبوع واحد نتيجة غياب مصالح الرقابة، رغم تقنيين وزارة التجارة قيمته ب 225 دينار فقط داخل المصنع و325 دينار لدى باعة التجزئة، فرغم تباين أسباب هذه الندرة لفترة استثنائية سمحت بتفاقم المضاربة على تسويق هذه المادة في نقاط البيع والتوزيع لتحقيق الربح السريع. وأبدى العديد من المقاولين وأصحاب مؤسسات الإنجاز تخوفهم من تكبد خسائر إضافية بعد الارتفاع في أسعار الإسمنت، فضلا عن التكاليف الأخرى في حالة اللجوء إلى جلب هذه المادة من ولايات أخرى وما يترتب عن ذلك التوقف المؤقت لورشاتهم المرتبطة بآجال قانونية وتعاقدية. وبرر متعاملو سوق الإسمنت عودة هذه الأزمة مجددا في مجملها بكثرة الوسطاء والتخزين والاحتكار من طرف تجار طفيليين قبيل حلول فصل الصيف، الذي يتميز بتزايد نشاط البناء وارتفاع حجم الطلب على هذه المادة. حيث تقدر حاجيات مشروع الطريق السيار شرق غرب ب 8ر2 مليون طن من الإسمنت، وما يزيد عن 15 مليون طن لتحقيق برنامج المليون سكن بينما تصل القدرات الإنتاجية السنوية لأغلب الوحدات إلى 40 مليون طن. وتشير الأرقام الرسمية إلى ارتفاع أسعار مواد البناء شهر فيفري المنصرم بنسبة 17 في المائة مقارنة بما كانت عليه في الأشهر القليلة الماضية، وهذا ما يعبر عن تناقض كبير مقارنة بأسعار الأسواق الدولية المتأثرة بالركود الاقتصادي.