توقيف 391 تورطوا في تهريب الأسلحة خلال 3 أشهر

الدرك يسترجع 91 قطعة سلاح ناري خلال مطاردات للمهربين

صورة من الارشيف
فرضت مصالح الدرك الوطني رقابة على الأسلحة النارية التي يحوزها أفراد الدفاع الذاتي باختلاف أنواعها، وقال بعض هؤلاء في اتصال ب"الشروق" إنهم تلقوا استدعاءات قبل أسابيع من طرف مصالح الدرك الوطني، حيث خضعوا لمراقبة وثائق حيازتهم لهذه الأسلحة وتمت معاينة وضعيتها وسلامتها وكمية وصلاحية الذخيرة الحربية.
*
*
معالجة 105 قضية سلاح شهريا وطلبة وموظفون ونساء ضمن الموقوفين
*
*
ومست هذه العملية في مرحلة أولى عناصر الدفاع الذاتي بمنطقة المتيجة، خاصة بولاية المدية، حيث تقارب العملية على نهايتها، وأوضح مصدر مسؤول بالمجموعة الولائية للدرك الوطني بولاية المدية ل"الشروق اليومي"، أن العملية "عادية" وتندرج في إطار مراقبة حاملي السلاح والوقوف على احتياجاتهم ومعاينة وضعية قطعة السلاح واستبدالها إن كانت غير صالحة مع تزويد صاحبها بالذخيرة الحية وتسوية وضعيته.
*
*
أسلحة أفراد الدفاع الذاتي تحت الرقابة الأمنية
*
ويرى مراقبون، أن هذه الإجراءات تندرج أيضا في إطار فرض الرقابة على حاملي السلاح الناري في هذه المنطقة على خلفية عودة الاعتداءات الإرهابية بها بعد استقرار أمني نسبي، حيث تم استهداف أفراد الجيش في عمليات تمشيط وأعوان الحرس البلدي ومقاوما"كلانديستان" كان ينقل جنودا على متن سيارته، وتأتي هذه الإجراءات أيضا على خلفية انتشار المتاجرة وحيازة الأسلحة النارية والذخيرة الحربية بطريقة غير قانونية بولاية المدية التي تتصدر الولايات التي شهدت هذا النشاط الإجرامي خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية ب29 قضية، وكانت مصالح الدرك قد أوقفت 30 متورطا في هذه الفترة.
*
ويشير تقرير أمني حول المتاجرة بالأسلحة النارية والذخيرة الحربية، إلى توقيف 391 شخص خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، منهم 4 نساء متورطات في تهريب الأسلحة النارية، تم تجنيدهن من طرف الشبكات الإجرامية للإفلات من الرقابة الأمنية.
*
وكانت مصالح الدرك الوطني قد عالجت 316 قضية تهريب سلاح خلال 3 أشهر حسب تقرير أمني أعدته خلية الإتصال بقيادة الدرك الوطني متوفر لدى "الشروق اليومي"، أسفرت عن استرجاع 91 قطعة سلاح ناري من أنواع مختلفة واسترجاع 2872 خرطوشة مقابل 8.5 كلغ من المسحوق الأسود الذي يستعمل في صناعة المواد المتفجرة أو الخراطيش.
*
ونشر التقرير خريطة انتشار هذا النشاط الإجرامي على المستوى الوطني، حيث سجلت أكبر القضايا بولاية المدية وسط البلاد بعد أن كان منتشرا بولايات الشرق لتواجد العديد من الورشات السرية لصناعة الأسلحة النارية بطريقة تقليدية، خاصة بولايتي باتنة والمسيلة، وأيضا بالولايات الحدودية، خاصة الغربية منها، لكن تشديد الرقابة على الحدود وتكثيف المداهمات وتفعيل العمل الإستعلاماتي أدى الى تراجع النشاط الإجرامي بهذه المناطق استنادا الى التقرير الذي يصنف باتنة في الترتيب الخامس من حيث عدد القضايا ب13 قضية فقط في هذه الفترة مقابل 11 قضية بولاية المسيلة و10 قضايا بولاية تلمسان أسفرت عن توقيف 21 متورطا في هذه الولاية الحدودية، حيث قامت فصيلة الأبحاث بالمجموعة الولائية للدرك بولاية تلمسان بتفكيك شبكات إجرامية تتاجر بالسلاح والذخيرة من بين عناصرها أفراد دفاع ذاتي تليها أيضا ولاية مستغانم غرب البلاد ب25 قضية و32 موقوفا ينشطون أيضا في شبكات منظمة.
*
وسجلت أكبر القضايا المعالجة بولايات الغرب التي تتصدرها وهران ب15 قضية و10 قضايا بولاية سيدي بلعباس و6 قضايا بكل من ولايات عين تموشنت، معسكر، غليزان، لكن اللافت في التقرير ارتفاع عدد قضايا المتاجرة بالسلاح والذخيرة الحربية بالعاصمة، حيث عالجت مصالح الدرك خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 19 قضية وأوقفت 9 متورطين و9 قضايا بولاية البليدة مقابل تراجع لافت بولاية تيزي وزو مقارنة بفترات سابقة، حيث سجلت قضية واحدة فقط أوقف فيها شخصان.
*
وعالجت المجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية البيض بالجنوب الغربي قضية واحدة أسفرت عن توقيف 10 متورطين أودع 8 منهم الحبس مقابل 7 قضايا بولاية الجلفة و8 موقوفين و8 قضايا بولاية الأغواط أسفرت عن توقيف 12 فردا، يرجح أنهم من البدو الرحل الذين أصبحوا يتسلحون لمواجهة اعتداءات عصابات المواشي التي تفاقم نشاطها في الأشهر الأخيرة لتهريب المواشي نحو المغرب.
*
ويفيد التقرير، أنه تم توقيف 391 شخصا متورطا في المتاجرة بالسلاح والذخيرة الحربية، أغلبهم ينشطون في شبكات منظمة استنادا الى عدد الموقوفين في كل قضية، حيث يتراوح عدد الموقوفين في كل ولاية من شخص الى 32 متورطا في ظرف 3 أشهر منهم مهربين، خاصة مهربي الكيف أحدهم مغربي في ولاية تندوف، أودع السجن، كما أن أغلب الأسلحة الحربية المحجوزة هي "غنائم" مطاردة مهربي الكيف، حيث تم استرجاع بندقية آلية و470 خرطوشة، وأربعة مسدسات آلية و901 خرطوشة في عملية بتندوف.
*
ويتصدر البطالون المتورطون في هذا النوع من القضايا ب145 شخص من مجموع 391 موقوف مقابل 6 طلبة إضافة الى 31 موظفا و141 موقوف يمارسون أعمالا حرة.
*