وضعت له بطاقية الكترونية خاصة

الدرك يسجل 250 ألف قطعة سلاح ناري متداولة بطريقة شرعية
الأسلحة والذخيرة تفتش وتراقب دوريا من قبل فرق مختصة
حرصت مصالح الدرك الوطني خلال السنوات الأخيرة على وضع بطاقية الكترونية تقوم على تسجيل وتدوين أكثر من 250 ألف قطعة سلاح متداولة في أيدي المواطنين بطريقة شرعية تخضع لجملة من الإجراءات القانونية الصارمة التي اتخذتها ذات المصالح على خلفية التطورات الأمنية التي حدثت بالبلاد.
وأكد أمس مصدر مسؤول بخلية الاتصال والإعلام بقيادة الدرك الوطني ل "اليوم" أن الهدف من وضع بطاقية إلكترونية هو تطبيق رقابة صارمة على حاملي السلاح بالطريقة التي يخولها القانون، نافيا أن تكون هناك أسلحة تتداول بطريقة شرعية بدون عقاب، باعتبار أن الأمر يتعلق بأمن العباد والبلاد وليس بدول أخرى تتداول فيها الأسلحة نهارا جاهرا.
وأوضح ذات المسؤول أن كل الأسلحة سواء كانت بنادق صيد أو مسدسات تخضع للرقابة والتفتيش الدوري لدى حاملي الرخص المسلمة من طرف فرق مختصة تابعة للدرك الوطني عبر كامل التراب الوطني دون الحديث طبعا عن الأسلحة التقليدية التي يتم ضبطها عند المشتبه بهم والذين يقدمون للجهات القضائية.
وفي هذا السياق، أوضح نفس المسؤول أن مصالح الدرك الوطني في حربها على الجريمة تستخدم نظاما آليا لمراقبة كل أنواع المقذوفات التي تنطلق من الأسلحة مهما كان نوعها بهدف التوصل للمجرم انطلاقا من مكان الجريمة، حيث يتم تحديد هوية الجاني ونوعية السلاح المستخدم، وذلك استعانة بالبطاقية الالكترونية التي يتم فيها تدوين أسماء الحاملين للأسلحة، بالإضافة إلى نوعية الأسلحة ورقمها التسلسلي.
من جهة أخرى، أكد المصدر ذاته أن عصابات التهريب التي تم إيقافها من طرف مصالح الدرك الوطني خصوصا على الشريط الحدودي وضبطت بحوزتهم أسلحة خفيفة وفي بعض الأحيان أسلحة ثقيلة ليس معناه أنها أسلحة تتداول بطريقة غير شرعية داخل الوطن في ظل وجود مصالح أمنية تراقب كل كبيرة وصغيرة والدليل بسيط يكمن في أن هذه القطع أدخلت من خارج الحدود مع كميات من المخدرات والسلع المهربة والتي تستعمل للاشتباك مع الدرك أثناء عملية التوقيف.
كما أشار نفس المسؤول إلى أن المجرم الذي قبض في ولاية ما من ولايات الوطن رفقة سلاحه ليس معناه أنه هو نوع السلاح الذي قبض عند مجرم دخل الحدود بطريقة غير شرعية.