كشف مسؤول فرنسي هام، مكلف بملف الاستثمارات الفرنسية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، في لقاء معه بالعاصمة الفرنسية، أن المفوضية الأوروبية بالجزائر ومدير الغرفة الفرنسية للصناعة والتجارة والملحق التجاري للسفارة الأمريكية، بعثوا برسائل إلى الحكومة الجزائرية طلبوا من خلالها تفسيرا عن الإجراءات الجديدة الخاصة بالاستثمار الأجنبي التي أقرها الوزير الأول، أحمد أويحيى، في ديسمبر الفارط والتي تلزم الشركات المستثمرة بإشراك نظرائهم الجزائريين ب 30 بالمائة على الأقل في رأس المال، ومراجعة تدابير تحويل فوائدها إلى موطنها الأصلي• ووصف رئيس لجنة ''الميداف ''في الجزائر، إيفيس تيبولت دو سيلقاي، الإجراءات القانونية الجديدة التي سنتها الحكومة الجزائرية في مجال الاستثمار بغير المحفزة لجلب المستثمرين إلى الجزائر، ودعا إلى توضيحها ''كون العديد من رؤساء المؤسسات الفرنسية لم يتفهموا أبعادها''• وقال ''إن ذات الإجراءات رغم عدم دخولها حيز التنفيذ، إلا أنها خلقت قلقا لدى المؤسسات الاقتصادية الأوربية بصفة عامة، والفرنسية بصفة خاصة''، مضيفا، في لقاء مع ''الفجر'' بمقر الهيئة بباريس، أنه لمس ذلك بعد لقاء جمعه بالمستثمرين الفرنسيين و الأوروبيين في الجزائر، الذين عبروا له عن قلقهم بسبب ''الغموض الذي يكتنف القانون الجديد الخاص بالاستثمار الذي أقره الوزير الأول، أحمد أويحيى، خاصة فيما تعلق بفوائد الاستثمارات، واشتراط فتح رأسمال الشركات المتواجدة في الجزائر على شركاء جزائريين، وأعرب عن أمله في أن يأخذ الموضوع حيزا من مناقشات الرئيسين الجزائري ونظيره الفرنسي، خلال الزيارة المرتقبة لبوتفليقة إلى باريس في الأسابيع المقبلة و''توضيح الرؤى والتشاور بما يضمن فائدة وراحة الطرفيين الجزائري والفرنسي''• وكشف في سياق حديثه معنا عن رئاسته لوفد عن ''الميداف'' يقوم بزيارة إلى الجزائر بتاريخ 25 نوفمبر المقبل ''من أجل رصد توجهات الاستراتيجية الاقتصادية والاستثمارية الجديدة في الجزائر وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين ومناقشة كل الملفات العالقة''• وقال رئيس الميداف ''رغم أن فرنسا تعد الشريك الاقتصادي الأول للجزائر خارج قطاع المحروقات، إلا أننا قلقون من تدابير هذا القانون، خاصة وأن الجزائر بحاجة إلى الشركات الفرنسية، والمعروف عنها اهتمامها بنقل الخبرة والتكنولوجيا والتركيز على التكوين''، مشددا على فكرة أن ''الجزائر ليست بحاجة إلى أموال بقدر ما هي بحاجة إلى الخبرة في تسيير مشاريعها''• مضيفا أن هناك ''صعوبات جمة تحول دون تمكين عشرات المؤسسات الفرنسية من الحصول على تراخيص الاستثمار في الجزائر''، موازاة مع غزو مؤسسات أجنبية سوق الاستثمارات في البلاد•
