تفجير قصر الحكومة/أرشيف فتحت،الإثنين، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، ملفا آخر من الملفات المتعلقة بتفجيرات قصر الحكومة في 11 أفريل المنصرم ومحاولة تفجير مقر إقامة العقيد علي تونسي المدير العام للأمن الوطني بحيدرة. * * * حيث مثُل أمام المحكمة أربعة متهمين اثنين منهما سبقا وأن سلما نفسيهما لمصالح الأمن قصد الاستفادة من ميثاق السلم والمصالحة. * ويتعلق الأمر بكل من الأخوين (م،خ) و(م، ت) اللذين وجهت لهما جناية الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط داخل الوطن وكذا تموين الجماعات المسلحة الناشطة بمنطقة بني عمران، والتي كانت المسؤولة عن التخطيط لأولى الإعتداءات الانتحارية بالعاصمة، بالإضافة إلى متهمين آخرين وهما (ش. م) و(ب. س) الذي وجّهت لهما نفس التهم وكانا ينشطان لصالح نفس الجماعة بطلب من الإرهابي (ع. حكيم) الذي قضت عليه مصالح الأمن مؤخرا. * وفي هذا السياق، التمس النائب العام خلال جلسة أمس عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق الأخوين (م. خ) و(م. ت) لانتمائهما للجماعات الإرهابية الدموية التي هدّدت أمن وسلامة الجزائريين ومازالت تشكل خطرا عليهم، فيما طالب بعقوبة 8 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمان الآخران اللذان موّلا الجماعات المسلحة بالمرونة الغذائية وكذا بطاقات التعبئة. * هذا وقد اعترف المتهم (م. خ) أمس بانتمائه للجماعات المسلحة وصعوده للجبل بعد وقوع تفجيرات 11 أفريل 2007 وهذا في نظره خوفا من حملة التوقيفات التي شرعت فيها عناصر الأمن بعد تلك الأحداث، مصرحا في ذات السياق أنه مكث 8 أشهر بالجبل ليسلم نفسه لعناصر الأمن بغرض الاستفادة من المصالحة، مؤكدا للقاضي أنه لم ينفذ أي اعتداء إرهابي ولم يشارك في أي عملية مع جماعته، وأضاف أنه هو من قام باقتناء سيارة المرسيدس التي وضعت بالقرب من مقر إقامة العقيد علي تونسي بحيدرة من أجل تفجيرها إلا أنه لم يكن يعلم بنية الجماعات في ذلك. ونفس الشيء بالنسبة للشاحنتين من نوع جاك التي نفّذت بهما التفجيرات الانتحارية التي هزّت مبنى قصر الحكومة بالعاصمة، وفي السياق ذاته أكد شقيقه المتهم معه في نفس القضية بأنه صعد للجبل لمدة ثلاث أشهر بعدها سلّم نفسه لعناصر الأمن. أما بالنسبة للمتهم (ش. م) فعلاقته مع الجماعات المسلحة كانت نتيجة لتعارفه مع الإرهابي (ع. حكيم) بمؤسسة إعادة التربية بالحراش وهناك طلب منه العمل كعنصر دعم وإسناد للجماعات الناشطة بمنطقة بومرداس وبالضبط بمنطقة بني عمران فوافق على ذلك وزوّدهم بمجموعة من الهواتف النقالة وبطاقات التعبئة كما ربط الاتصال بينهم وبين صديقه (ب. س) الذي كان معه في نفس السجن، إلا أن هذا الأخير أنكر جملة وتفصيلا ما نسب إليه من تهم. * وبعد المداولات القانونية نطق قاضي الجنايات بحكم عام حبسا نافذا في حق كل من المتهمان (ش. م) و(ب. س)، فيما تمت إدانة المتهم (م. خ) بعقوبة 3 سنوات سجنا اثنين منها نافذة وعام مع وقف التنفيذ، أما شقيقه فقد حصل على عقوبة 3 سنوات سجن مع وقف التنفيذ.
