يمثل اليوم رفقة 18 متهما بعضهم في حالة فرار: شقيق انتحاري قصر الحكومة أمام جنايات العاصمة

تعالج اليوم محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، قضية شقيق مفجر قصر الحكومة، نور الدين بودينة، المتابع بتهمة عدم الإبلاغ عن تخطيط شقيقه بتنفيذ تفجيرات قصر الحكومة في11 أفريل .2007 يذكر أن غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة برمجت ملف القضية الأم الخاص بتفجيرات قصر الحكومة وتم ربطها بحادثة محاولة تفجير منزل مدير الأمن الوطني،
الراحل العقيد علي تونسي، التي تورط فيها المتهم ''خ·م'' بشرائه سيارة تم استعمالها في العملية·ويتابع أخو الانتحاري، مروان بودينة، بتهمة عدم الإبلاغ على أساس أنه كان يعلم بجميع المخططات التي كان يهدف إليها شقيقه، حيث جاء في تصريحاته لدى مصالح الأمن أنه اعترف بجملة من الاتصالات كانت تدور بينه وبين هذا الأخير قبل عملية التفجير التي استهدفت قصر الحكومة دون الإبلاغ عنه، في الوقت الذي بيّنت محاضر قاضي التحقيق إنكار المتهم هذه الأقوال· ويعتبر الإرهابي ''أ·سالم''، الذي يوجد في حالة فرار، من أبرز المخططين لعملية التفجيرات التي هزّت قصر الحكومة ومحاولة تفجير منزل الراحل العقيد علي تونسي، حيث كان ذلك بناء على أمره للمتهم ''م·خ'' بشراء سيارات لفائدة الجماعة الإرهابية كعربون ثقة على قبوله في صفوفها، وتم استعمال اثنتين منها في تفجير قصر الحكومة، وتم تفخيخ الثالثة بالمتفجرات وركنها أمام منزل العقيد علي تونسي وأخرى أمام مقر سفارة الدنمارك· من جهة أخرى، تبين أن الإرهابي ''أ·سالم'' كان أيضا وراء مقتل والده الشرطي، سنوات التسعينيات من طرف جماعة إرهابية، وبناء عليه تمت متابعته بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية قبل أن يتم الإفراج عنه في إطار قانون الوئام المدني· غير أنه التحق بالجماعات الإرهابية مرة أخرى، وألقي القبض عليه ليعاد الإفراج عنه مرة أخرى في إطار ميثاق السلم والمصالحة الوطنية· وفي السياق ذاته تمت برمجة 17 قضية تتعلق بالإرهاب خلال البرنامج التكميلي للدورة الجنائية الجارية، إلى جانب 15 قضية متعلقة بالتزوير في محررات إدارية ومصرفية وتزوير النقود، وقضيتي اختلاس أموال عمومية، إضافة إلى عدة قضايا غش ضريبي وقتل عمدي·