شقيق مفجر قصر الحكومة أمام محكمة الجنايات نهاية أفريل

جاء في البرنامج التكميلي للدورة الجنائية الجارية والتي ستدوم إلى غاية 22 جوان القادم أن محكمة جنايات العاصمة ستنظر بتاريخ 29 أفريل في قضية 9متهمين، بينهم أخ الانتحاري مروان بودينة المكنى ''معاذ بن جبل''، والمتابع بتهمة عدم الإبلاغ عن تخطيط هذا الأخير بتنفيذ تفجيرات قصر الحكومة11 أفريل ,2007 حيث تم إحالتها من طرف قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بعد نهاية الإجراءات التي دامت سنتين كاملتين. يذكر أن غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة برمجت ملف القضية الأم الخاص بتفجيرات قصر الحكومة وتم ربط القضية بحادثة محاولة تفجير منزل مدير الأمن الوطني الراحل العقيد علي تونسي، إذ تورط في القضية المتهم ''خ.م'' الذي اشترى السيارة التي تم استعمالها، والذي توبع في كل القضايا التي لها علاقة بتفجيرات قصر الحكومة ومقر الأمن الحضري بباب الزوار. ويتابع أخ الانتحاري مروان بودينة المكنى ''معاذ بن جبل''، بتهمة عدم الإبلاغ على أساس أنه كان يعلم بجميع المخططات التي كان يهدف إليها شقيقه، حيث جاء في تصريحاته لدى مصالح الأمن أنه اعترف بجملة من الاتصالات التي كانت تدور بينه وبين هذا الأخير قبل عملية التفجير التي استهدفت قصر الحكومة دون الإبلاغ عنه، في الوقت الذي بيّنت محاضر قاضي التحقيق إنكار المتهم هذه الأقوال. ويعتبر الإرهابي الفار ''آ.سالم'' من أبرز المخططين لعملية التفجيرات التي هزّت قصر الحكومة ومحاولة تفجير منزل الراحل العقيد علي تونسي، حيث كان ذلك بناء على أمر المتهم ''م.خ'' بضرورة شراء السيارات الثلاث لفائدة الجماعة الإرهابية كعربون ثقة على قبوله في صفوف الجماعات المسلحة، أين تم استعمال اثنتين منها في تفجير قصر الحكومة والرابعة التي ثبت أنها من نوع''BMW'' تم تفخيخها أمام منزل العقيد علي تونسي ومقر سفارة الدانمارك سابقا. من جهة أخرى تبين أن الإرهابي ''آ.سالم'' المتابع في قضية الحال كان وراء مقتل أبيه الشرطي سنوات التسعينات من طرف جماعة إرهابية، وبناء عليه تمت متابعته بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية قبل أن يتم الإفراج عنه في إطار قانون الوئام المدني، غير أنه التحق بالجماعات الإرهابية مرة أخرى، وألقى القبض عليه ليعاد الإفراج عنه مرة أخرى في إطار ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. وفي السياق ذاته فإنه تم برمجة 17 قضية إرهابية خلال البرنامج التكميلي للدورة الجنائية الجارية إلى جانبها 15 قضية متعلقة بالتزوير في محررات إدارية ومصرفية وتزوير النقود، قضيتين اختلاس أموال العمومية إضافة إلى عدة قضايا منها الغش الضريبي والقتل العمدي.