العدالة تعالج ملف تفجيرات العاصمة الأخيرة التي تضم 22 متهما

من المرتقب أن تفصل اليوم، محكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر، في قضية تفجيرات مقري قصر الحكومة والشرطة القضائية بباب الزوار، والتي بينتها التحريات التي قامت بها مصالح الأمن حول التفجيرات الأخيرة التي وقعت بالجزائر العاصمة، والتي استهدفت مقري قصر الحكومة ومقر الشرطة القضائية بباب الزوار، بالإضافة إلى السيارة المفخخة التي تم تفكيكها أمام مسكن الفقيد علي تونسي، المدير العام السابق للأمن الوطني، المتواجد بشارع جنان الملك، ببلدية حيدرة.
وعليه، فقد أكدت تصريحات أحد المتهمين في هذه القضية، الذين تم التحقيق معهم في قضية تفجيرات مقري قصر الحكومة والشرطة القضائية بباب الزوار، أن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي كانت تخطط لضرب وفد، علي تونسي، بمقر المديرية العامة للأمن الوطني، كما صرح هؤلاء أنه وبعد الرقابة المشددة التي تم الوقوف عليها من طرف عناصر شبكات الدعم، تم تغيير خطة الاغتيال من باب الوادي إلى حيدرة، بواسطة السيارة المفخخة التي تم كشفها من قبل مصالح الأمن.
وعليه، فقد استغرقت عملية التحقيقات في ملف هذه القضية ثلاث سنوات كاملة، باعتباره أبرز الملفات وأهمها، حيث تم من خلالها متابعة 22 متهما ممن توصل إليهم التحقيق في العمليتين المزدوجتين، وخلف 99 ضحية وطرفا مدنيا، زيادة على منظمات وإدارات رسمية، كالخزينة العمومية، ووزارة الدفاع الوطني، والمديرية العامة للأمن الوطني، ومؤسسة الحماية المدنية.
كما استمع قاضي التحقيق لأزيد من 50 شاهد في ملف هذه القضية، كأصحاب السيارات التي تم تفخيخها، والذين كانوا وراء بيعها للمدعو (م.خ)، الذي يعتبر مقتني السيارات التي استعملت في هذه التفجيرات، من بينها سيارة المرسيدس المستخدمة في محاولة تفجير مقر إقامة الفقيد علي تونسي، والسيارة التي استعملت في تفجير قصر الحكومة.
وعليه، فقد تمت إحالة هذا الملف على مستوى محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة للفصل فيه، بعد الانتهاء من عملية التحقيق فيه نهاية سنة 2009، أين وجهت تهم الانتماء إلى جماعة إرهابية، القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، إلى جانب المشاركة في عمليات التقتيل، وعدم الإبلاغ عن جناية، ويتابع في القضية أغلب المتهمين الذين سبقت محاكمتهم في ملفات سابقة تتعلق بتفجيرات قصر الحكومة وباب الزوار، سواء تعلق الأمر بالمتهمين الموقوفين أو الفارين، والمتعلقة بكل من (آ.سعيد سالم)، (م.خ)، (م.ح)، (س.ع)، (ح.ب)، وشقيق الانتحاري معاذ بن جبل، المدعو (ب.نور الدين)، وتمت إدانة أغلبية المتهمين بالأفعال المنسوبة إليهم في ملف قضية الحال وفق ملفات سابقة تناولت هذه الوقائع، والتي قام من خلالها كل فرد منهم بتنفيذ عمليات التفجير، حيث قام المدعو (ع.س) برصد تحركات مقر الشرطة القضائية بباب الزوار، وتسجيل فيديو مفصل لمحيط أحد الثكنات بالعاصمة.