أكثر من 1000 خباز أغلقوا مخابزهم خلال سنتين

ممثلوهم أودعوا ملفا لدى وزارة التجارة لتفادي أزمة محتملة

ذكر الأمين الوطني المكلف بالإدارة والتنظيم على مستوى الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بن كرامة لخضر أن الظروف القاهرة والقاسية التي يعيشها الخبّازون أدت إلى نقص وتقلص عدد الممتهنين في هذا النشاط الحيوي
*
حيث تم غلق 1100 مخبزة في غضون سنتين من أصل 17000 خبّاز على المستوى الوطني، مضيفا أنّ حوالي 30 بالمائة من هؤلاء الحرفيين قد امتنعوا عن مواصلة مهنتهم بعد أن استفادوا من قروض أو ترخيصات لإنشاء مخابز ضمن برامج الوكالة الوطنيّة لدعم وتشغيل الشباب. أمّا النسبة الكبيرة من الذين أقدموا على غلق محلاّتهم تعود إلى الضغوطات الاجتماعية والمشاكل الاقتصادية التي شهدتها البلاد بخصوص المواد والمكوّنات الأساسية لتحضير الخبز كمواد الفرينة والزيت والخميرة، وقد فرضت ندرتها أسعارا ومبالغ إضافية يدفعها الخبّازون.
*
التصريح جاء على هامش الجمعية العامة التي عقدتها "الإيجيسيا" وكان موضوعها فرع الخبّازين بوهران، قصد تنصيب اللّجنة الولائية وباقي اللّجان عبر بلديّات الولاية، علما أن الفرصة كانت سانحة لتدخل عشرات الحضور من الخبّازين الذين أبدوا غضبهم واستياءهم من الواقع المنذر بحدوث أزمة في مادّة الخبز في حال عدم التكفّل والاستجابة لمشاكلهم العديدة والتي نذكر منها تكاليف استهلاك الطاقة الكهربائية والغاز وكذا الماء بعد أن أصبحت الفواتير تفوق 3 ملايين سنتيم بخصوص الكهرباء خلال الشهر الواحد على حد تأكيد ذات المسؤول، مشيرين إلى ضرورة وإلزاميّة تطبيق ومراعاة ظروف التخفيض من الضرائب، حيث اقترحت اللّجنة ضبطها في نسبة 35 بالمائة من رقم الأعمال بدلا من 50 بالمائة مثلما هو معمول به حاليّا، بالإضافة إلى البحث في إبرام تعاقد مع شركة "لوصافر" الفرنسية لتموين الخبّازين بمادة "الخميرة" بأسعار معقولة بعد أن تعدّى سعرها سقف ال250 دج للكيلوغرام الواحد.
*
في السياق ذاته، تم إيداع ملف لدى وزارتي المالية والتجارة لدراسة جملة المشاكل والاقتراحات المقدمّة من قبل نقابة الخبّازين على المستوى الوطني للحيلولة دون تأزم الأوضاع وتشديد الخناق على مزاولي هذه الحرفة.