حكومة فياض تكرس الانقسام بين الضفة وغزة

"حماس" تعتبرها غير قانونية وغير شرعية

اعتبر سياسيون فلسطينيون أن تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة سلام فياض التي بدأت أعمالها الأربعاء سيكرس الانقسام بين الضفة الغربية وغزة التي تسيطر عليها حركة حماس. وتشكت الحكومة الفلسطينية الجديدة من شخصيات تنتمي إلى أربعة فصائل فلسطينية هي فتح والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، إضافة إلى مستقلين .بينما أعلنت حركة حماس رفضها التعامل مع الحكومة التي قالت أنها تعتبرها "غير قانونية وغير شرعية".
*
وقال المحلل السياسي مهدي عبد الهادي لوكالة الأنباء الفرنسية أن التشكيلة الحكومية الجديدة ستفاقم الصراع داخل حركة فتح، وستجذر الانقسام ما بين الضفة الغربية وغزة، من خلال وجود حكومتين واحدة في الضفة الغربية وأخرى في غزة . وأوضح عبد الهادي "أن تشكيل الحكومة في هذا الوقت بالذات لن يكون نوعا من الضغط، بل هو استفزاز للمشاركين في الحوار الجاري في القاهرة، والخلافات القائمة اكبر من أن تسهم هذه الحكومة في حلها إن لم تعمقها أكثر فأكثر .
*
وكان فياض قدم استقالة حكومته السابقة في 31 مارس الماضي، حيث أعلن حينها بان استقالته تأتي "لفتح المجال أمام الفصائل الفلسطينية للاتفاق على حكومة توافق وطني" من خلال الحوار. وكان من المفترض أن يعلن عن تشكيل الحكومة الجديدة الأسبوع الماضي، إلا انه تم تأجيل الإعلان عنها في انتظار نتائج ايجابية من جلسة الحوار الأخيرة التي عقدت بين حركتي فتح وحماس السبت الماضي في العاصمة المصرية.
*
وعارضت أطراف في حركة فتح الإعلان عن الحكومة الجديدة وقررت كتلة فتح البرلمانية الثلاثاء عدم المشاركة في الحكومة، ما اظهر وجود خلافات داخل حركة فتح بشأن هذه الحكومة.وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح النائب محمود العالول للوكالة الفرنسية أن حركة فتح "تعيش أصلا أزمة داخلية ألقت بظلالها على آلية الإعلان على الحكومة، وليس العكس . وأشار نفس المتحدث إلى أن الكتلة البرلمانية وأوساطا أخرى داخل فتح كانت تفضل تأجيل الإعلان عن الحكومة إلى ما بعد الحوار لأن كان سيسحب الذرائع والمبررات لدى أي فصيل فلسطيني للتهرب من الحوار، وتحقيق نتائج ايجابية من الحوار لم يرتبط أصلا بتشكيل الحكومة لان الخلافات في الحوار متعمقة أصلا .ومن جهة أخرى ،يرى مراقبون آخرون أن الحكومة الجديدة إشكالية دستورية، خاصة وأنها لم تحظ بثقة من المجلس التشريعي الفلسطيني المتعطل أصلا. و في هذا الصدد قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة"أن هذه الحكومة لن تقدم شيئا جديدا للشعب الفلسطيني كونها استمرارا لحكومة فياض السابقة التي لم تحظ أصلا بثقة المجلس التشريعي..
*
وحسب القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية وهو بمثابة دستور فان أي حكومة يتم تشكيلها يجب أن تعرض على المجلس التشريعي لنيل الثقة. لكن المجلس التشريعي الفلسطيني معطل منذ حوالي ثلاث سنوات، بسبب الخلافات بين حركتي فتح وحماس، لذلك تم الإعلان عن الحكومة الفلسطينية الجديدة وفقا لمرسوم رئاسي صادر عن رئيس السلطة الوطنية ويأخذ صفة القانون. ويعطي القانون الأساسي لرئيس السلطة الفلسطينية الحق في إصدار قرارات تأخذ صفة القانون في حال عدم انعقاد المجلس التشريعي.