بعد أن قاطعتها حتى حركة فتح

حكومة فياض أمام تحديات كبيرة ورهانات صعبة

يبدو أن الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة سلام فياض لن تقوى على الاستمرار طويلا بعدما انضمت حركة التحرير الفلسطيني "فتح" التي يتزعمها الرئيس محمود عباس إلى قائمة الفصائل والتيارات السياسية الرافضة لتشكيل حكومة لا تمثل كافة أطياف الشعب الفلسطيني.
ففي تطور مفاجئ أكد عديد النواب عن حركة فتح أمس مقاطعة هذه الأخيرة للحكومة الجديدة بسبب رفضهم للكيفية التي تمت بواسطتها المشاورات التي أجراها الرئيس محمود عباس بشأن تشكيلها واعتبروا أن الوقت غير ملائم لتشكيل حكومة كهذه.
وقال عبد الله عبد الله أحد نواب حركة فتح أن مقاطعة هذه الأخيرة للحكومة جاء بسبب أن رئيسها لم يتشاور مع فتح كفصيل بل مع أعضاء محسوبين على الحركة بشكل فردي.
كما أكد أشرف جمعة نائب عن حركة فتح التي يقودها الرئيس عباس أن هذه الأخيرة قررت مقاطعة حكومة فياض "ولن تدعمها ولن تمنحها الثقة لأن تشكيلها بهذه الطريقة غير قانوني". وقال أن اعتراض حركته يأتي على الطريقة التي شكلت بها الحكومة حيث لم يتم التشاور مع قياداتها حول التشكيل الوزاري الجديد.
وكان ستة وثلاثون نائبا عن حركة فتح أبلغوا الرئيس محمود عباس رفضهم المشاركة في الحكومة الجديدة.
ويبدو أن قرار الرئيس الفلسطيني القاضي بتشكيل حكومة جديدة في الضفة الغربية برئاسة سلام فياض لن يساهم إلا في تكريس المزيد من الفرقة داخل البيت الفلسطيني بعد رفض عديد الفصائل الاعتراف بهذه الحكومة وقاطعتها أخرى.
ورغم أن رئيس الوزراء الفلسطيني المعين أكد أن هذه الحكومة ستستقيل بمجرد التوصل إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية فإن ذلك لم يمنع عديد الفصائل الفلسطينية وفي مقدمتها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" من تأكيد رفضها الاعتراف بها وأكثر من ذلك اتهمت الرئيس عباس بالعمل على عرقلة حوار القاهرة عمدا.
وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس أن تشكيل الحكومة الجديدة في هذا الوقت بالذات وأثناء جولات الحوار يعد بمثابة "إمعان في الفوضى السياسية والقانونية والدستورية".
وترفض حركة حماس التي تحصد أغلبية المقاعد النيابية الاعتراف بأي حكومة لا يصادق عليها البرلمان حيث تعتبرها غير شرعية ولا تمثل الشعب الفلسطيني.
من جهتها أرجعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رفضها المشاركة في حكومة فياض إلى "كون تشكيلها لم يأت حصيلة لنتائج الحوار الشامل بتشكيل حكومة توافق وطني الذي توصلت إليه كافة القوى الوطنية والإسلامية في جولات حوار القاهرة".
ويرى عديد المتتبعين للشأن الفلسطيني أن التوقيت الذي جاء فيه الإعلان عن هذه الحكومة غير مناسب في ظل المساعي المتواصلة لإنجاح الحوار الفلسطيني الذي ترعاه القاهرة في مسعى لاحتواء حالة الشرخ داخل البيت الفلسطيني.
ثم أن الإعلان عن هذه الحكومة جاء قبل يوم واحد فقط من انتهاء الجولة الخامسة من الحوار الفلسطيني دون توصل حركتي فتح وحماس إلى أرضية توافقية بخصوص تشكيل حكومة الوفاق الوطني بسبب استمرار التصادم في المواقف واختلاف وجهات النظر بين الطرفين حول تشكيلة الحكومة والبرنامج السياسي الذي من المفروض أن تتبناه.
ويرى محللون سياسيون أن الرئيس محمود عباس أصر على تشكيل الحكومة قبل لقائه بالرئيس الأمريكي باراك اوباما أواخر الشهر الجاري للتأكيد على أن حكومته تلتزم باتفاقيات منظمة التحرير الفلسطينية مع إسرائيل لإنشاء دولة فلسطينية وهو ما يسعى الرئيس عباس لمناقشته مع نظيره الأمريكي.
وأمام هذا الرفض والمقاطعة لم يجد سلام فياض سوى التأكيد أن حكومته الجديدة تعتبر حكومة انتقالية إلى حين التوصل إلى اتفاق ينهي حالة الانقسام في الحوار الفلسطيني الذي ترعاه مصر وأكد بعد تأدية حكومته اليمين القانونية أمام الرئيس عباس أن "إعادة توحيد الوطن بشقيه هي على رأس أولويات الحكومة".
كما أشار إلى أن إعمار قطاع غزة على رأس أولويات الحكومة الجديدة وأنها ستدعم الحوار في القاهرة "لأن المشروع الوطني هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن الأراضي المحتلة عام 1967".
والسؤال المطروح هل ستتمكن حكومة ترفضها معظم الفصائل الفلسطينية وقاطعتها أخرى من الإيفاء بالتزامات تتطلب في الأصل وحدة الصف الفلسطيني؟
ثم هل يستطيع سلام فياض مواجهة تحدٍ جدي في ظل الأزمات الداخلية والخارجية التي تواجه الواقع الفلسطيني وأبرزها استمرار الانقسام الفلسطيني الداخلي ومواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي خاصة التوسع الاستيطاني وتقسيم الضفة الغربية وصولا إلى الأزمة المالية الحادة التي تعانيها السلطة الفلسطينية؟