الإدارة الفرنسية تريد تسقيف "كوطة" الجزائريين المستفيدين من التعويضات

تحديد تاريخ 1976 يلغي حقوق آلاف المصابين بالإشعاعات النووية

جرائم فرنسا لن تمحيها التعويضات
فشل 12 مجندا عسكريا فرنسيا، أول أمس، ممن أقحموا في التجارب النووية الفرنسية بالجزائر بينهم 5 لازالوا على قيد الحياة، في انتزاع حقوقهم وإقناع مجلس قضاء باريس بالحجج المرفوعة، بعدما رفضت مطالبهم الخاصة بالتعويض بعد استخدامهم كفئران تجارب، حيث يحمل بعضهم أعراض السرطان والباقون إشعاعات النفايات النووية التي خلفها الجيش الفرنسي.
*
وقد اعترف قاضي الجلسة أن أغلب الحالات مرفوضة بحكم أن تلك الحالات وقائعها تعود لما بعد مطلع جانفي 1976، وهو التاريخ المحدد، حسب القانون الفرنسي، لأجل تحكيم أصحاب الأحقية، للتمكين من التعويض المادي عن كل الأضرار التي لحقت بالضحايا، ومن بين الذين لم تنصفهم العدالة الفرنسية أحد من أدوا الخدمة في معسكر اينكر بالهڤار ما بين سنتي 1960 و1962، وهو موقع تمت فيه حوالي 21 تجربة نووية.
*
وحسب بيان سابق لوزارة الدفاع الجزائرية، فإن الوزير المنتدب المكلف بالدفاع، عبد المالك ڤنايزية وكاتب الدولة الفرنسي للدفاع وقدامى المحاربين جان ماري بوكيل، وخلال زيارة هذا الأخير للجزائر، منذ أيام، أجريا مباحثات تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك، في حين ذكرت مصادر دبلوماسية أن هناك عملية إعداد "خطة عمل" تقضي بكيفية تعويض ضحايا التجارب النووية التي أجرتها فرنسا بصحراء الجزائر، وعلم أن هناك حوالي 500 جزائري سيستفيد من التعويض، من أصل 27 ألف عسكري ومدني وخبراء المحافظة الفرنسية للطاقة الذرية.
*
وتزامنا مع التطورات الخاصة بفشل المجندين الفرنسيين بافتكاك حقوقهم أمام القضاء الفرنسي، فإن مصير الجزائريين المتأثرين بالإشعاعات والذين يعانون خلال حياتهم اليومية بأماكن كانت مسرحا لتلك التجارب النووية، مطلع الستينيات من القرن الماضي، سيكون مرهونا بمدى قوة الاتفاق الذي سيحوزه الرئيس بوتفليقة في زيارته المرتقبة لباريس، هذه الصائفة، وهو ما يتطلب قرارا سياسيا يتجاوز القوانين الوضعية الفرنسية التي تسعى لتسقيف تعداد المستفيدين من التعويض عن تلك الأضرار.
*
ويشار الى أن مشروع القانون الخاص بتعويض ضحايا التفجيرات النووية الفرنسية بكل من رڤان وعين إيكر بالجنوب الجزائري ومقاطعة بولينيزيا بالمحيط الهادي أعلن عنه، في جانفي الماضي، من قبل وزير الدفاع إيرفي مورين، سيحال على الجمعية الوطنية الفرنسية- البرلمان- وسيتضمن حقوق التعويضات لعديد الضحايا المدنيين والعسكريين لتأثيرات الإشعاعات النووية ما بين سنوات 1960 و1974.