جراء التعرض لتجاربها النووية.. فرنسا تحاول تشديد شروط الحصول على التعويضات

عقد مساء أمس وزير الدفاع الفرنسي ايرفيه موران بأركاي بمقر الأمانة العامة للجنة تعويضات ضحايا التجارب النووية التي قامت بها بلاده في كل من الصحراء الجزائرية وبولينيزيا، اجتماعا خصص لوضع مزيد من الشروط المتعلقة بتحديد قائمة المتضررين من هذه التجارب الذين في إمكانهم الحصول على التعويضات التي أعلنتها الحكومة في وقت سابق. وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية أن موران يكون قد بحث في اجتماعه الشروط المحددة للحصول على تعويضات، مضيفة أنها ستكون شروطا مقيدة وتضيق قائمة عدد المستفيدين من التعويضات التي أطلقتها الحكومة، والتي رصدت لها في وقت سابق ما قيمته 10 ملايين يورو.
وأكد المصدر نفسه أن وزارة الدفاع الفرنسية لن تقدم أي تعويضات للمدنيين الجزائريين الذين استعملتهم كفئران تجارب في تجاربها المعروفة ب ''اليربوع الازرق''، كما أن تعويضاتها لن تمس الجزائريين الذي مازالوا إلى اليوم يقعون عرضة لإشعاعات هذه التجارب، وقد بررت الوزارة موقفها بأن التجارب جرت في الصحراء، ومن ثم لم يكن أي أحد من المعنيين بمكان إجراء التجارب، على عكس بولينيزيا التي تتوقع أن يكون نحو 10 آلاف شخص قد تعرضوا لهذه الأضرار، في حين قدرت عدد العسكريين الذين تضرروا من ذلك بحوالي 150 ألف شخص في كل من الجزائر وبولينيزيا. وأشار المصدر ذاته أن وزارة الدفاع الفرنسية قد حددت 18 نوعا من أمراض السرطان التي تكون قد نجمت عن تجاربها النووية، مضيفا أن الاجتماع قد درس أيضا المناطق الجغرافية التي لحقت بها أضرار أشعة التجارب النووية. وتشمل الأمراض ال ,18 كلا من اللوكيميا، وسرطان الثدي لدى النساء وسرطان الغدة الدرقية، وسرطان الجلد، والرئة والقولون والغدد اللعابية والمريء والمعدة والكبد والمثانة والمخ والمبيض، والجهاز العصبي والعظام والرحم، والأمعاء بنوعيها والكلى. وفي بيان لها نشر أمس، أعلنت رابطة المحاربين القدامى ضحايا التجارب النووية امتعاضها من تقييد شروط الاستفادة وحصرها في 18 مرضا فقط، مشيرة أنها كانت تنتظر أن يشمل مرسوم وزارة الدفاع سرطان الثدي لدى الرجال، إضافة إلى سرطان الدم الخاص بنظام المايلوما والأورام اللمفاوية. وصدر المرسوم الذي يسمح بصرف تعويضات لضحايا التجارب النووية التي قامت بها فرنسا في الفترة ما بين 1960 و1996 في 13 جوان الماضي، وينص على احداث لجنة التعويضات التي تتكون من ثمانية أشخاص سيتم تعيينهم لمدة ثلاث سنوات، يترأسها مستشار دولة أو مستشار محكمة النقض. بالإضافة إلى أربعة أعضاء من بينهم طبيب، يعين وزير الدفاع اثنين منهما ويعين وزير الصحة اثنين آخرين، كما يقوم وزيرا الدفاع والصحة بتعيين ثلاث شخصيات مؤهلة. ويشترط في ملفات المرشحين للتعويضات التوفر على وثيقة تثبت إصابة المرشح بأحد الأمراض المذكورة في اللائحة المُلحقة بالمرسوم، وثيقة تثبت أنه كان يقطن في فترة التجارب بالمناطق التي يحددها المرسوم في مادته الثانية. وقد تمكنت جمعيات قدامى المحاربين التي لم تنجح من إدخال ممثلين عنها إلى اللجنة المكلفة بالتعويضات، من إقناع النواب الفرنسيين من خلق لجنة استشارية تتضمن ممثلين عنها. وستتكلف هذه اللجنة بالوقوف وتتبع مُخلفات التجارب النووية التي ينص عليها القانون، وسيترأسها وزير الدفاع شخصيا أو نائبه. كما ستضم ممثلين عن جمعيات الضحايا وشخصيات مؤهلة وممثلين عن وزير الخارجية والصحة ووزير الأقاليم الفرنسية ما وراء البحار.