أويحيى يوجّه تعليمة للولاة يلزمهم بالاستماع لانشغالات النواب

الحكومة تنهي أعقد مشكلة واجهتها مع البرلمان

الوزير الأول: أحمد أويحي
وجّه الوزير الأول أحمد أويحيى تعليمة لولاة الجمهورية، يلزمهم فيها بضرورة التعاون مع نواب الشعب وأعضاء مجلس الأمة، وإشراكهم في إنجاح التنمية المحلية، والتكفل بالانشغالات التي يرفعونها إليهم، بشرط أن تكون هذه الانشغالات تعبّر عن المصلحة العامة، كما جاء في نص التعليمة، التي اطلعت الشروق اليومي عليها، لتنهي بذلك الحكومة بصفة رسمية، أزمة عمرّت طويلا بينها وبين الهيئة التشريعية.
* التعليمة الجديدة الصادرة عن الوزارة الأولى، والتي وجهّت نسخا منها لولاة الجمهورية ال 48 إضافة إلى رئاسة الغرفة السفلى للبرلمان، جاءت لتقنن العلاقة بين نواب الشعب وولاة الجمهورية، سيما بعد الانتقادات التي رفعوها أكثر من مرة للحكومة ووزارة الداخلية على وجه التحديد، بشأن رفض الولاة استقبالهم لنقل انشغالات المواطنين.
* وقال أويحيى في التعليمة "التزمت بإصدار تعليمات للولاة من أجل تجسيد وتقنين العلاقة أكثر فأكثر" بين نواب الشعب وولاة الجمهورية، تماشيا مع الإلتزام الذي قطعه على نفسه أمام أعضاء مجلس الأمة في ديسمبر من العام المنصرم، وكذا خلال رده على أسئلة واستفسارات النواب في مخطط عمل الحكومة، كما جاء على لسان الوزير الأول.
* وتتضمن هذه التعليمة المؤرخة في 13 جوان 2009، ثلاث نقاط أساسية كلها تشدّد على مسؤولية ولاة الجمهورية في"استقبال النواب فرديا أو جماعيا، كلما تقدموا بطلب لذلك"، وشددّت التعليمة على أن قبول طلب المقابلة يبقى مرهونا بقضية من أجل "المصلحة العامة"، وذلك في إشارة واضحة إلى قطع الطريق أمام بعض النواب وأعضاء مجلس الأمة، الذين كثيرا ما يختلقون أزمات وهمية مع بعض الولاة على خلفية رفضهم الانصياع لمطالب تتعلق بقضاء حوائجهم الشخصية. وتلزم النقطة الثانية من التعليمة ولاة الجمهورية بالقيام ب "مبادرات شخصية بتنظيم لقاءات مع نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة المنتمين للولاية المعنية"، بهدف إطلاعهم حول مدى تقدّم برنامج التنمية المحلية، وكذا مدى الاستجابة لانشغالات المواطنين التي كانوا قد رفعوها للسلطات الولائية.
* وشدّدت التعليمة في نقطتها الثالثة، على ضرورة "إشراك أعضاء البرلمان ومجلس الأمة على مستوى كل ولاية، في التحضير لزيارات العمل التي عادة ما يقوم بها رئيس الجمهورية أو أعضاء الحكومة، وهي التعليمة التي جاءت استجابة أيضا لتوجيهات رئيس الجمهورية، سيما فيما تعلق بضرورة إنجاح مشاريع التنمية المحلية، التي تعتبر عاملا حاسما في البرنامج الخماسي للرئيس بوتفليقة.
* وشكّل مضمون هذه التعليمة محور انشغالات النواب وأعضاء مجلس الأمة منذ أكثر من عهدة برلمانية، بسبب ما اعتبروه تقزيما منظما من طرف الجهاز التنفيذي للدور الرقابي للبرلماني، وما يمكن أن يقدمه في إطار الدفع بالمسيرة التنموية المحلية نحو الأمام، بسبب رفض الكثير من ولاة الجمهورية استقبال النواب، الذين يقولون إنهم يحملون انشغالات المواطنين الذين صوتوا لصالحهم، في الوقت الذي برّر بعض الولاة رفضهم استقبال النواب بحجة أنهم لا يسمعون منهم (النواب) غير الدفاع عن مصالحهم الشخصية، وهي الوضعية التي قادت إلى تجمّد العلاقات بين الطرفين بعديد الولايات، انتهت في الأخير باستعمال الولاة لنفوذهم بعد انتهاء العهدة البرلمانية للنائب، والزج بهم في أروقة العدالة، كما حصل مع نائب سابق عن ولاية الشلف.