كشفت مصادر نيابية عن تعليمة وجهها مؤخرا الوزير الأول أحمد أويحيى إلى الولاة تطالبهم فيها بتقديم حصيلة نصف سنوية عن المشاريع التنموية لنواب وأعضاء مجلس الأمة الممثلين للولاية في البرلمان، مشددا على ضرورة توجيه دعوات لجميع النواب مهما كانت انتماءاتهم السياسية لحضور لقاء عرض الحصيلة. تأتي هذه التعليمة التي وقعها الوزير الأول مؤخرا ووجهت إلى الولاة في ال48 ولاية إلى وجهة نسخة منها إلى رئاسة المجلس الشعبي الوطني، في إطار تنظيم العلاقة بين الهيئتين التشريعية ومسؤولي الهيئة التنفيذية على المستوى المحلي، ووضع النواب في الصورة لمتابعة عمل الإدارة ومدى تقدم الأشغال في مشاريع التنمية المحلية، وتنص التعليمة على ضرورة أن يقدم كل والي حصيلة نصف سنوية لنواب وأعضاء مجلس الأمة عن ولايته وأن توجه الدعوة لجميع النواب من كل الأطياف السياسية لحضور عرض الحصيلة التي يقدمها الوالي. كما جددت التعليمة مطالبة الولاة بالتعاون مع النواب وأعضاء مجلس الأمة لإنجاح مخططات التنمية ومشاريع التنمية المحلية من خلال استقبالهم والاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم باعتبارهم يمثلون الشعب، وأشارت إلى ضرورة أن لا يتأخر الوالي عن استقبال النواب فرديا أو جماعيا، كلما تقدموا بطلب لذلك بشرط أن يكون موضوع المقابلة التي يطلبها النائب تصب في المصلحة العامة التي تهم مواطني الولاية. وتجدر الإشارة إلى أن تعليمة أويحيى للولاة لتقديم حصيلة نصف سنوية عن عملهم للنواب هي الثانية بعد تلك التي وجهها قبل ما يقارب السنة والتي شدد فيها على الولاة لاستقبال النواب والاستماع لانشغالاتهم، بعد الشكاوى التي كثيرا ما كان يوجهها النواب للوزير الأول ووزير الداخلية ينتقدون فيها طريقة تعامل النواب معم ورفض الكثير منهم استقبالهم والاستماع إلى الانشغالات التي يحملها إياهم المواطنين. كما تأتي هذه التعليمة التي وقعها أويحيى قبل أيام قليلة بعد انقضاء سنة من العهدة الرئاسية الجديدة، وهو ما يقتضي من وجهة نظره تقديم حصيلة محلية عن ما أنجز أمام النواب وفتح المجال لهم للممارسة الرقابة على الهيئة التنفيذية على المستوى المحلي.
