أزمة حليب تهدد الجزائر في حال ارتفاع أسعار غبرة الحليب بالسوق الدولية

المنتجون يفضلون شراء غبرة الحليب المستوردة بدلا من حليب الأبقار المحلية

نُذُر أزمة ننكرّر كل عام..
قال عبد الوهاب زياني رئيس الكنفدرالية الوطنية للمنتجين الصناعيين ورئيس الفيدرالية الوطنية لمنتجي الحليب أن الجزائر حاليا مرتاحة تماما في مجال تمويل السوق الوطنية بمادة الحليب لأن أسعار غبرة الحليب انخفضت كثيرا في السوق الدولية وأصبحت تقدر ب 2800 دولار للطن.
*
*
وهذا معناه أن دعم الدولة للحليب أو عدم دعمه سواء لأن المنتجين يستطيعون شراءه بهذا السعر، ولكن "على الدولة أن تسارع إلى مراجعة استراتيجية دعم المربين والمنتجين، لأنه في حال عودة أسعار بودرة الحليب للإرتفاع مجددا في البورصة العالمية ستكون هناك أزمة أخرى في مادة الحليب، ولتفادي ذلك يجب على الدولة أن تستغل الظرف الراهن لتتخذ احتياطاتها".
*
وأوضح زياني في اتصال مع "الشروق" أن استراتيجية دعم الدولة لمنتجي الحليب تشجع الفلاحين الأوروبيين على إنتاج المزيد من الحليب لتصديره إلى الجزائر، ولا تشجع إطلاقا المنتجين الجزائريين على شراء الحليب المنتج محليا من طرف مربي الأبقار ولا حتى الفلاحين الجزائريين، بسبب التعقيدات والصعوبات والنفقات الزائدة، وكل ذلك من أجل جمع بعض اللترات من حليب الأبقار الذي قد يصل في أحسن الأحوال إلى 100 لتر، مؤكدا أن جميع المنتجين يفضلون شراء غبرة الحليب المدعمة من طرف الدولة من طريق الديوان الوطني للحليب بدلا من تكبد كل ذلك العناء".
*
وأكد زياني أن "المنتجين مطالبون بدفع مقابل للمربي، ودفع تكاليف الرقابة البيطرية للأبقار، قبل شراء الحليب منه، مما يجعل الدعم المقدر ب 2 دينار قليل جدا، ولا يغطي نفقات شراء الحليب من المربين ولا حتى نفقات المربين أنفسهم، كما أن إنتاج حليب الأبقار في الجزائر ضعيف جدا، مما يجعله نادر والحصول عليه يتطلب عناء كبيرا، وفوق كل ذلك فهو لا يغطي حتى 7 بالمائة من حاجيات المنتجين، عكس غبرة الحليب المستوردة المتوفرة لدى الديوان الوطني للحليب وبأسعار مدعمة، مما يجعل المنتجين يفضلون الغبرة المستوردة، بدلا من تكبّد عناء وتكليف شراء حليب الأبقار".
* من جهته قال أحد المربين من ولاية البليدة في اتصال مع "الشروق" أنه ورغم أن ديوان الحليب حدد سعر شراء الحليب الطازج من مربي الأبقار لصالح المنتجين الصناعيين ب 30 دينارا إلا أن بعض الملبنات تشتريه منهم ب25 دينارا، وفي بعض الأحيان ب 20 ديناراللتر، وإذا رفضوا التعامل معها بهذا السعر، ترفض الشراء منهم، وتستعمل هذه الطريقة للضغط عليهم وإجبارهم على بيع الحليب لها بأسعار رخيصة، ويضطر المربون للرضوخ لها لتجنب تكدّس منتوجهم، وهو ما حدث مع العديد من المربين الذين اضطروا لرمي من 50 إلى 60 لترا من الحليب في الوديان والشعاب بعد أن فسدت وتخمرت لديهم لأنهم رفضوا بيعها بالأسعار التي يريدها أصحاب الملبنات".