حذر أمس، المنتجون الخواص لحليب الأكياس المعقم، من ندرة أكيدة لهذا المنتوج الضروري بداية من يوم الخميس المقبل، بالنظر إلى التراجع الوارد جدا للعرض في السوق الوطنية بنسبة 60 بالمائة، على اعتبار أنهم غير قادرين على اللجوء إلى الأسواق الدولية لشراء مسحوق الحليب الذي ارتفع سعره إلى درجة تجعلهم يحققون الخسائر، في الوقت الذي ترفض فيه الحكومة مراجعة سعر كيس الحليب المدعم المحدد ب 25 دينارا. وقال رئيس فيدرالية الصناعات الغذائية المنضوية تحت لواء كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين عبد الوهاب زياني "للشروق اليومي" تبعا لاجتماع منتجي حليب الأكياس بمقر الفيدرالية أن مخزون مسحوق الحليب للمنتجين الخواص سينتهي يوم الخميس المقبل، ولا يمكن تموين وحداتهم لإنتاج الحليب بالتوجه إلى السوق الدولية نظرا لارتفاع سعره. وأوضح المتحدث أن سعر الطن الواحد من مسحوق الحليب في السوق الدولية قد تضاعف ب 118 بالمائة، مقارنة مع السعر الذي شهدته سنة 2001، الأمر الذي جعله يصعد إلى 2600 أورو بعد أن كان مستقرا ما بين 1100 دولار إلى 1300 دولار. السعر القديم للطن الواحد من مسحوق الحليب كان يسمح للمنتجين الخواص لحليب الأكياس بتحقيق هامش ربح بقيمة 1 دينار لكل كيس واحد للحليب، لكن بعد أن ارتفعت أسعار هذا المسحوق أصبحت تكلفة إنتاج الكيس الواحد تتعدى بكثير سعر البيع الحالي الذي حددته الحكومة في مستوى 25 دينارا، حسب ما أكده السيد زياني الذي أورد أن تحقيق هامش ربح بقيمة 1 دينار من جديد أمام ارتفاع الأسعار بالأسواق الدولية يتطلب إعادة النظر في السعر المدعم برفعه إلى 38 دينارا. وطالب ممثل المنتجين الخواص للحليب أن يعاد مراجعة السعر المحدد من قبل الدولة سنويا، بالأخذ بعين الاعتبار أسعار مسحوق الحليب في الأسواق الدولية، فإذا ارتفعت يتم الزيادة في السعر المحدد وإذا تراجعت تلك الأسعار يتم تخفيض السعر المحدد والمدعم لحليب الأكياس. وقد وصل عدد المؤسسات الخاصة المنتجة لهذا النوع من الحليب، التي أغلقت وحداتها للإنتاج، إلى 15 مؤسسة بعد أن كان العدد في الأسبوع الماضي، 6 مؤسسات فقط، ومن المنتظر أن تغلق كل المؤسسات الخاصة النشطة في المجال المذكور أبوابها عن قريب بعد أن ينفذ مخزونها من مسحوق الحليب في نهاية الأسبوع الجاري، كما يقدر عدد مجمل المؤسسات ذاتها ب 78 مؤسسة عند حد قول السيد زياني، الذي أكد أن تلك المؤسسات الخاصة تغطي 60 بالمائة من طلب السوق الوطنية، في حين أن القطاع العام يلبي 40 بالمائة من الطلب. وقال المتحدث إن المسألة متعلقة أيضا ب 5 آلاف منصب عمل مباشر والآلاف من مناصب العمل غير المباشرة مهددة وبالتالي، فإن الأمر له تداعيات سلبية على المستوى الاقتصادي وحتى الاجتماعي ومن الضروري، حسب المصدر ذاته، أن تتحرك الحكومة في اتجاه خلق ميكانيزم يضمن بقاء المؤسسات الخاصة وذلك بفتح الحوار مع مسيريها. سليم بن عبد الرحمان: [email protected]
