صورة نيويراس كشف المدير العام للديوان الوطني للحليب هني محمد عبد الحفيظ أن الجزائر لديها مخزونا من بودرة الحليب المجفف يكفي لتغطية الإحتياجات طيلة السداسي الأول من سنة 2009، لمدة ستة أشهر من 2009، إضافة إلى مخزون احتياطي لمدة شهرين يتم اللجوء إليه في الحالات الإستعجالية، أي في حالة وقوع أزمة ما، مضيفا أن سعر كيس الحليب سيبقى كما هو ولن يعرف أي زيادة. * * الدولة دفعت 2300 مليار لمنتجي الحليب للحفاظ على سعره ب 25 دينارا للتر * * وقال هني أن احتياجات السوق الوطني من الحليب هي مليار و200 ألف لتر من الحليب سنويا، وهو الحليب المدعم من طرف الدولة، والذي يباع ب 25 دينارا جزائريا، مضيفا أن أزمة الحليب التي شهدتها الجزائر سنة 2007 لن تتكرر مجددا، ولا تجود أي مخاوف من وقوع أزمة حليب سنة 2009، لأن الجزائر اتخذت كل الإحتياطات، وأشار في هذا الصدد إلى أن سنة 2007 عرفت اضطرابات كبيرة في أسعار المواد الأولية للحليب في السوق العالمية، حيث وصل سعر الطن الواحد من بودرة الحليب المجفف إلى 2000 دولار، ثم إلى 2200 دولار للطن، وفي نهاية السنة تجاوز سعر الحليب 5000 دولار للطن، مما تسبب في عجز مالي للمتعاملين الخواص لم يستطيعوا تحمل كل هذه الأعباء، لأن بيع الحليب ب 25 دينارا للتر لا يتناسب مع كل تلك التكاليف، مما دفع الدولة إلى التدخل العاجل لتحمل الأعباء الزائدة وحمايتهم من اضطرابات السوق، كحل بديل لتفادي اللجوء إلى رفع سعر كيس الحليب، لأن ذلك يضر بالمواطن البسيط. * وأكد المتحدث أن الديوان سيتدخل الشهر القادم لتعويض المنتجين على النفقات التي تكبدوها خلال السداسي الثاني من 2008 في إنتاج وبيع أكياس الحليب بالسعر المحدد إداريا. * وقال المدير العام للديوان، أمس في تصريحات لحصة "ضيف الأولى" على أمواج القناة الإذاعية الأولى أن استيراد المواد الأولية للحليب سنة 2008 بلغ 600 مليون دولار لتغطية الحاجيات في السوق، ويقوم الديوان الوطني بتمويل 95 وحدة خاصة لإنتاج الحليب، و15 وحدة عمومية تابعة لجيبلي، بموجب عقود تربط الديوان بهذه الوحدات. * وأضاف المتحدث أن "ميزانية دعم الدولة لمادة الحليب كمادة إستراتيجية وذات استهلاك واسع في الجزائر، بلغت 23 مليار دينار سنة 2008 أي 2300 مليار سنتيم سنة 2008، وذلك من أجل ضمان الإبقاء على بيع كيس الحليب للمواطنين ب 25 دينارا مهما ارتفعت أسعار بودرة الحليب المجفف في الأسواق العالمية. *
