قضية اختلاس 3200 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري

جنايات العاصمة تصدر أحكامها اليوم

ينتظر أن تصدر اليوم السبت محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة أحكامها في حق المتهمين في قضية اختلاس 3200 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري بين سنتي 2001 و2005 بعد جلسات محاكمة دامت أكثر من أسبوع.
وتتواصل أطوار المحاكمة اليوم بفسح المجال لآخر مرافعات في هذه القضية ويتعلق الأمر بمحاميين اثنين وهما الأستاذ سنوسي والأستاذ قطاف للمرافعة عن المتهم الرئيسي عاشور عبد الرحمان.
وحسب الإجراءات القانونية فإنه مباشرة بعد الانتهاء من المرافعات تتجه هيئة المحكمة المشكلة من ثلاثة قضاة ومحلفين اثنين إلى قاعة المداولات لإصدار أحكامها في حق كل متهم.
وكانت جلسة محاكمة المتابعين في قضية ما يعرف بعاشور عبد الرحمان والبنك الوطني الجزائري انطلقت الثلاثاء 17 جوان الجاري، والتمس النائب العام في حق المتهم الرئيسي عقوبة 20 عاما سجنا نافذا، وطالب بتسليط نفس العقوبة على 12 متهما آخرين من بينهم شركاؤه، كما التمس في حق خمسة متهمين آخرين عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا من بينهم زوجته "جميلة.س"، والتمس عقوبة 3 سنوات في حق سبعة متهمين أبرزهم الرئيس المدير العام الأسبق للبنك الوطني الجزائري مراد شيخي.
وتواصلت أول أمس الخميس مرافعات الدفاع، وجاء دور محامي مدير وكالة شرشال المتهم "مصطفى.ب" الذين أكدوا براءته، واستدل الأستاذ حراوبية بأن كل التهم الموجهة إلى موكله جاءت بناء على أقوال وليس على قرائن وأوضح أن مفتشي البنك الوطني الجزائري لم يعثروا على أية ثغرة في الوكالة البنكية التي كان يشرف عليها. وبخصوص الأموال التي تلقاها من عاشور عبد الرحمان أشار المحامي إلى أن 200 مليون تحصل عليها ابنه في إطار تعاملاته مع المتهم الرئيسي وأنه لم يكن ل"مصطفى.ب" أي دور في ذلك.
أما محامو "محمد.ع" مدير الاستغلال بالبنك الوطني الجزائري والمتهم بتسهيل عمليات حصول عاشور عبد الرحمان على قروض دون ضمانات في سبع وكالات فقد ركزوا في مرافعاتهم على غياب الأدلة والقرائن التي تثبت التهم الموجهة إليه، ونفت الأستاذة بكيري أن يكون لموكلها أي دور في إرغام مدراء الوكالات البنكية على منح قروض للمتهم الرئيسي وذلك بشهادة مدراء الوكالات لدى استجوابهم من طرف محكمة الجنايات.