الاقتصاد الأوروبي والصيني المستفيد الأكبر من القروض الاستهلاكية

دراسة حصرية ل "الشروق": 80 بالمائة من القروض توجه لشراء سلع مستوردة

الاقتصادان الأوروبي والصيني هما المستفيد الأكبر من القروض الاستهلاكية
كشفت دراسة أعدتها وحدة الدراسات الاقتصادية التابعة لمؤسسة "ميديا سانس"، لصالح "الشروق اليومي"، أن أصحاب المداخيل الشهرية التي تتراوح بين 30 و40 ألف دج يشكلون جزءا رئيسيا من الطبقة الوسطى في الجزائر.
*
*
وتشير الدراسة الصادرة منتصف جوان الفارط، عن مؤسسة مستقلة لأول مرة في تاريخ الجزائر منذ الاستقلال، إلى أن 99.41 بالمائة من خريجي المعاهد والجامعات الحاصلين على وظائف في مختلف القطاعات، تتراوح مداخيلهم الشهرية بين 30 و40 ألفا دج، مقابل 4.12 بالمائة فقط للذين لم يسبق لهم الجلوس على مقاعد المدرسة.
*
وتبين الدراسة الموسعة التي شملت الولايات الرئيسية على المستوى الوطني، وعلى رأسها العاصمة وسطيف ووهران وعنابة وقسنطينة وتيزي وزو، أن هذه الفئة من الجزائريين مربوطة بشكل كامل بالشبكة الوطنية للكهرباء والماء والغاز الطبيعي وشبكة الصرف الصحي، بالإضافة إلى توفرها على التجهيزات الضرورية للعيش وبعض التجهيزات التي يمكن اعتبارها إلى وقت قريب من الكماليات، ومنها أفران المايكروويف وأجهزة التكييف وغسالات الأطباق ولو بنسب متفاوتة، مقابل توفر هذه الفئة من الأسر بشكل كامل على أجهزة الطبخ والثلاجات، وتتوفر ثلاثة أرباع هذه الأسر على غسالات وسخانات المياه، على الرغم من أن معدل عمر هذه التجهيزات لا يقل عن 45 شهرا.
*
ويقدر معدل شراء المواد البروتينية الأساسية بالنسبة لهذه الطبقة، وخاصة اللحوم الطازجة واللحوم المجمدة والأسماك والدجاج، 5 مرات في الشهر، فيما يمثل الخبز والحليب أولوية حيوية بمعدل 28 مرة في الشهر بالنسبة لهذه الفئة، مما يؤكد أن مستوى الدخل مهما تحسن ولو بشكل طفيف لا يستطيع تغيير نمط وثقافة الاستهلاك التي يتميز بها الجزائري مقارنة مع شعوب المنطقة.
*
*
ربط الجزائريين بالإنترنت عالي التدفق كلام لا أثر له في الواقع
*
وتلفت الدراسة إلى أن نسبة اهتمام الأسر الجزائرية بالتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، مرتبطة بمستوى الدخل، فكلما تحسن الدخل زادت نسبة البيوت التي تتوفر على جهاز كمبيوتر، وجهاز استقبال فضائي رقمي خاص، وتكشف الدراسة أن 75 بالمائة من الأسر التي تتراوح نسبة مداخيلها بين 30 و40 ألف دينار، تتوفر على التجهيزات التكنولوجية المذكورة، إلا أن المفارقة التي كشفت عنها الدراسة تتمثل في أن الخطاب الذي تردده وزارة البريد وتكنولوجيا الاتصال بشأن ربط العائلات والأسر الجزائرية بالإنترنت فائق السرعة في بيوتهم، لا يزال خطابا صوريا لا أثر له في الميدان، حيث لا تتعدى نسبة الأسر التي تتوفر على الإنترنت في بيوتها عند منتصف جوان 2009 بالكاد 6.5 بالمائة، في الوقت الذي أثيرت فيه زوابع كبيرة بخصوص برنامج "أسرتك" الذي هو في الحقيقة مجرد كلام في ظل فشل السياسة العمومية لإعادة بعث دور الهاتف الثابت وتعزيز استخدامات الكابل المزدوج للبث المتزامن للمعطيات الرقمية، على الرغم من أن 63.71 بالمائة من الفئة الوسطى من المجتمع الجزائري تتوفر على خط هاتفي ثابت، لكنها بنية تحتية غير مستغلة اقتصاديا بطريق ناجعة لصالح تطوير نشاطات اقتصادية وخدمية منتجة تعود بالمنفعة الحقيقية على الاقتصاد المحلي وليس توجيه استهلاك هذه الطبقة من المجتمع نحو دعم منتجات وخدمات مستوردة.
*
*
القروض التي يحصل عليها الجزائريون تذهب لدعم الاقتصاد الأوروبي والآسيوي
*
وأكدت دراسة مؤسسة "ميديا سانس" المتخصصة، أن 20 بالمائة من الإطارات يفضلون نظام الاشتراك للحصول على خدمة الهاتف الجوال، كما يسمح هذا المستوى من المداخيل لحوالي 25 بالمائة من الأسر، الحصول على قروض استهلاكية من البنوك، غير أن سلم الأولويات لدى الجزائريين خاضع لقواعد مقلوبة، وهو ما يستشف من خلال نظرة بسيطة على استخدام القروض البنكية التي يوجه حوالي 61 بالمائة منها إلى شراء سيارة، مقابل حوالي 20 بالمائة لشراء منتجات استهلاكية، ولا تزيد نسبة العوائل والأسر التي ترى أنه من الأنسب توجيه القرض البنكي لشراء عقار، 17.39 بالمائة، وهي النسبة التي تعبر عن وضع خطير جدا في المجتمع الجزائري الذي يعاني من ضغوط خطيرة في مجال السكن من جهة، ويكشف ضعف وترهل استفادة القطاع الحقيقي من الاقتصاد الوطني من الدخل الوطني، الذي تستفيد الاقتصادات الأجنبية من جزء مهم منه.
*
ويعيش حوالي نصف الأسر من هذه الفئة في مساكن مملوكة لها بشكل من الأشكال، مقابل 22.85 بالمائة في وضعية كراء بمعدلات تستهلك 30 بالمائة من مجموع المداخيل الشهرية، و20 بالمائة في الأسر تعيش لدى الأهل أو في مساكن عائلية.
*
وتتوفر 67.65 بالمائة من الأسر التي يراوح مجموع مداخيلها الشهرية بين 30 و40 الف دج، على سيارة واحدة في البيت، فيما يتوفر لدى حوالي 10 بالمائة من هذه الأسر على سيارتين في البيت، مقابل 22.35 بالمائة من الأسر ضمن هذه الطبقة التي لا تتوفر على سيارة.