الكيماوي في الطريق إلى حبل المشنقة

أنهت الرئاسة العراقية فصلا طويلا من الجدل حول مصير علي حسن المجيد الذي طالما كان حاضرا في اكثر المجازر دموية سواء كانت في مدن إقليم كردستان، أو في جنوب العراق أو في غزو نظام صدام لدولة الكويت لتصادق على حكم الإعدام الصادر بحقه وتضع حدا لحياة رجل طالما تلطخت يداه بالدماء.
وأكد رئيس الادعاء العام في المحكمة الجنائية العراقية العليا جعفر الموسوي مصادقة رئاسة الجمهورية العراقية على قرار إعدام علي حسن المجيد وحده، فيما لم تتم المصادقة على قرار إعدام باقي المدانين. وأضاف الموسوي أن رئاسة الجمهورية أصدرت مرسوما بإعدام علي حسن المجيد الشهير باسم (علي الكيماوي)، وأرسلته إلى رئاسة الوزراء لتنفيذ حكم الإعدام مشيرا إلى انه وفقا للقانون فان تنفيذ الحكم سيتم في غضون أيام. وأشار إلى أن ممثل الادعاء العام سيحضر تنفيذ الحكم، موضحا أن القوات المتعددة الجنسيات ستقوم بتسليم علي حسن المجيد إلى رئاسة الوزراء بعد انتهاء الخلاف بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء بشأن المصادقة على حكم الإعدام. وكانت المحكمة الجنائية العراقية العليا قضت في الرابع والعشرين من جويلية الماضي بالإعدام بحق كل من على حسن المجيد (ابن عم رئيس النظام البائد صدام حسين)، ووزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم أحمد، ونائب رئيس أركان الجيش الأسبق حسين رشيد التكريتي لإدانتهم بارتكاب جرائم إبادة. كما تضمنت الأحكام السجن مدى الحياة لكل من مدير الاستخبارات العسكرية إبان حملات الأنفال صابر عبد العزيز الدوري ورئيس الاستخبارات في المنطقة الشمالية فرحان مطلك الجبوري، فيما تمت تبرئة محافظ الموصل إبان حملات الأنفال طاهر توفيق العاني.