النائب العام يطالب بعامين حبسا نافذا ضد المتورطين في قضية وكالة آل تور

بعد استئناف النيابة في حكم البراءة الصادر عن محكمة الحراش

فتح رئيس الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء العاصمة نهاية الأسبوع الفارط من جديد قضية "وكالة آل تور وتأشيرات الحجاج المزورة الصادرة عن وكالة باماكو المالية" التي تورط فيها ثمانية أشخاص وعلى رأسهم صاحبا وكالة باب الواد والشراڤة التابعة لوكالة آل تور السياحية رفقة عمال وكالات آخرين..
*
وهذا بعد استئناف النيابة العامة للأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية الحراش شهر فيفري المنصرم والقاضية ببراءة جميع المتورطين من التهم المنسوبة إليهم والمتمثلة في جنح النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور. غير أن النائب العام في جلسة الاستئناف طالب بإعادة تكييف الوقائع إلى جنحة المشاركة في التزوير والتمس بذلك عقوبة عامين حبسا نافذا في حق المتهمين الثمانية الذين حضروا الجلسة وأكدوا أنهم بريئين من التهم المنسوبة إليهم.
*
حيث صرح صاحب وكالة آل تور في إجابته على أسئلة رئيس الجلسة -حول سبب وجود ختم شرطة الحدود لمالي على جوازات سفر الحجاج بالرغم من أنهم لم يدخلوا إلى دولة مالي؟- بالقول بأنه تفاجأ بوجود هذا الختم غير أنه أكد بأن وكالته هي الوحيدة التي استطاعت تأمين تأشيرات سفر للحجاج الجزائريين من هذا النوع في ظل صعوبة الحصول عليها لأن سفارة السعودية لديها "كوطة" معينة وحتى الدولة الجزائرية، وأضاف ذات المتحدث بأنه لو كانت الجوازات مزورة لما تمكن الحجاج من أداء مناسك الحج بعد ذلك، حيث تحصل جميع الحجاج على جوازات سفرهم المحجوزة.
*
وفي هذا السياق استفسره النائب العام عن تكاليف الحج التي تقاضاها فصرح المتهم بأنها تقارب 36 مليون سنتيم. وهنا استغرب رئيس الجلسة من الثمن معتبرا أنه غال جدا، وقد احتار القاضي في جلسة الاستئناف من طريقة التأشير على جوازات سفر الحجاج باعتبار أنها تحمل ختم شرطة الحدود لمالي، في حين أن هؤلاء لم يتنقلوا إلى مالي من أجل الحصول على التأشيرة، وفي هذا الصدد صرح المتهمون بأن وكالة "زطامس" بمالي هي التي تولت جميع إجراءات التأشير على الجوازات من السفارة.
*
وكل هذا في إطار عملية التبادل مع هذه الوكالة لغرض منح هذه التأشيرات للجزائريين وتسهيل العملية إليهم ليتمكنوا من زيارة البقاع المقدسة بالنظر إلى أن الحصة الممنوحة للجزائريين كانت تفوق عدد الراغبين في الحج. وهذا ما فتح الباب أمام التعاون بين الوكالات خاصة أن عدد الحجاج في مالي كان أقل من الحصة التي منحتها السفارة السعودية هناك. غير أن أصحاب الوكالات السياحية أكدوا أن اكتشاف أمر الختم كان فقط بعد إيقاف مصالح الأمن على مستوى المطار للحجاج، نافين علمهم بها ومؤكدين على سلامة هذه الأختام التي أكدتها الخبرة.