قضية الحجاج المسافرين بتأشيرة من مالي تعود من جديد :التماس عام حبسا نافذا لأصحاب وكالتي أل تور السياحية

فتحت أمس محكمة الحراش قضية وكالة أل تور والتأشيرات الصادرة عن وكالة باماكو المالية، حيث مثل 8 متهمين بينهم صاحبا وكالة باب الواد والشراقة التابعة لوكالة أل تور السياحية رفقة وكالات سياحية أخرى بتهمة النصب والتزوير. في وقت أكدت فيه الخبرة المنجزة سلامة التأشيرات والأختام، فضلا عن تمكن جميع الحجاج من السفر إلى البقاع المقدسة. فيما أثنى الحجاج على دور صاحب وكالة أل تو وطالبوا بتسريحه وببراءة المتهمين. دفاع المتهمين ركّز في مرافعته على تمكن جميع الحجاج المتعاملين مع الوكالة من الذهاب إلى البقاع المقدسة مما يبدد أي دليل على تهمة النصب. كما أشار إلى مجريات التحقيق التي تمخض عنها في بداية الأمر بلا وجه للمتابعة من طرف قاضي التحقيق، قبل أن يعاد فتح الملف عن طريق غرفة الاتهام، وأبرز الخبرة المنجزة من طرف مصالح الأمن التي أكدت أن هذه التأشيرات الصادرة عن طريق سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة المالية باماكو سليمة.
وتبقى طريقة التأشير على جوازات سفر الحجاج النقطة التي أثارت الشكوك من طرف القاضي، خاصة أنها حملت ختم شرطة الحدود، في حين أن الحجاج لم ينتقلوا إلى مالي من أجل الحصول على التأشيرة، والتي صرح بشأنها المتهمون بأن وكالة زطامس بمالي هي التي تولت إجراء التأشير على الجوازات من السفارة. وكان ذلك في إطار عملية التبادل مع هذه الوكالة ومنح هذه التأشيرات للجزائريين بالنظر إلى أن الحصة الممنوحة للجزائريين كانت تفوق عدد الراغبين في الحج. وهذا ما فتح الباب أمام التعاون بين الوكالات خاصة أن عدد الحجاج في مالي كان أقل من الحصة التي منحتها السفارة السعودية هناك. غير أن أصحاب الوكالات السياحية أكدوا أن اكتشاف أمر الختم كان فقط بعد إيقاف مصالح الأمن على مستوى المطار للحاج، نافين علمهم بها ومؤكدين على سلامة هذه الأختام التي أكدتها الخبرة. في حين صرح بعض الموظفين بعدم علاقتهم بالقضية كونهم تولوا فقط الإجراءات الإدارية في عملية الحج. وما ميز جلسة المحاكمة هي وقفة الحجاج إلى جانب صاحب وكالة ''أل تور'' وجميع المتهمين، وذلك بالنظر للتسهيلات التي قدموها وكذا التكفل الجيد بهم أثناء الحج. وهذا ما اعتبره الدفاع نقطة إيجابية لفائدة المتهمين خاصة أن الضحية لم يحدد في القضية، واعتبر أن الملف خال من أي أدلة. وفي انتظار الفصل في القضية، التمس وكيل الجمهورية عاما حبسا نافذا لجميع المتهمين الثمانية