من المقرر أن تنظر محكمة الجنح بسيدي أمحمد هذا الأسبوع في قضية يتابع فيها تاجر من العاصمة انتحل صفة إطارات مهمة في الدولة، من بينها صفة ضابط في الأمن العسكري بالنصب على العديد من الأشخاص ذكر منهم بموجب القضية 11 شخصاً أغلبهم نساء من بينهن واحدة من ضحايا الإرهاب وعدها بتمكينها من الحصول على التعويضات الخاصة بزوجها المغتال بيد الإرهاب، وقد استغل المتهم صعوبة ظروف ضحاياه وحاجتهم للسكن خاصّةً، ومثّل عليهم دور الشخص الخدوم لسرقة أموال باهضة منهم، قدرت بمئات الملايين من السنتيمات. وقد تبين من خلال ملف القضية وتصريحات الضحايا خلال التحقيق أن المتهم إلتقى بكل واحد منهم بمحض الصدفة إما في مركز من مراكز البريد بالعاصمة، أو بأحد الوكالات العقارية التي تعود لبعض أصدقاء المتهم الكائنة بشارع حسيبة بن بوعلي أو باب الواد، وقد وعد البعض بتمكينه من الحصول على سكن وآخر ببيعه شقة تبين أنها بيعت لعدة أشخاص من بينهم مغترب بإنجلترا، ووعد البعض بتسوية مشاكلهم مع الضرائب، بعد أن ادعى مرة أنه مفتش بإدارتها ومرة أنه موظف، فيما أكدت إحدى الضحايا أن المتهم الذي أوهمها بأنه ضابط بالأمن العسكري، وعدها بتوظيفها في إدارة الجمارك، ووعد أخرى بتسوية ملف طلب التعويضات الخاصة بزوجها المغتال بأيدي الإرهاب، وفي كل هذه الحالات طلب المتهم أموالاً فاقت في مجملها المليار سنتيم، وفي الوقت الذي سدّد جزءًا منها أجبره بعض من اكتشف أنه نصّاب بتحرير إعتراف بالدّين أو توقيع شيك له بالمبلغ، ومع أنه قام بذلك صاغراً إلا أنه أنكر خلال التحقيق أنه نصّاب. يذكر أن القضية فجرتها إحدى ضحاياه، التي تقدمت بتاريخ 22 مارس الفارط بشكوى لدى وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، عن وقوعها ضحية نصب وإحتيال من طرف المتهم (ر. رضا)، الذي سلمته مبلغاً فاق ال 100 مليون سنتيم في 24 من نفس الشهر في السنة الماضية وأوهمها بتمكينها من سكن تساهمي في ظرف شهرين، وبعد أن اكتشفت نواياه في ظل تهربه أجبرته على تحرير إعتراف بالدين، لكنه لم يسدد المبلغ، وبمقتضى التحقيق عثر على ملفات لعدة أشخاص داخل سيارة المتهم. إلا أنه أصر على الإنكار في إنتظار ماستكشف عنه جلسة المحاكمة هذا الأسبوع.
